نظریه شماره 7/97/600 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۹/۲-۱۹۷۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تقسیط مهریه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدیل اقساط مهریه و معرفی اموال جدید زوج: در نظریه مشورتی فوق، موضوع توافقات مربوط به پرداخت مهریه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای طلاق بررسی شده است. بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که طرفین بر پرداخت مهریه به صورت اقساط توافق کرده باشند و این توافق در دادگاه به تصویب برسد، تغییر در شرایط مالی زوج پس از اجرای طلاق میتواند امکان معرفی اموال جدید وی برای استیفای مهریه را فراهم آورد. در این حالت، دعوای تعدیل اقساط از سوی زوج پذیرفتنی است اما زوجه نمیتواند اقساط را افزایش دهد. در شرایطی که توافق صرفاً بر اساس رضایت طرفین بوده و دادخواست اعسار طرح نشده باشد، امکان توقیف اموال اضافی وجود نداشته و تنها کاهش اقساط توسط زوج ممکن است.
استعلام
چنانچه زوجین در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش توافق نمایند که زوج بعد از اجرا وثبت طلاق مهریه زوجه را ماهیانه فرضا یک سکه تمام بهار ازادی پرداخت نماید واین توافق در رای صادر ه دادگاه منعکس گردد :
الف ایا هریک از طرفین بعد از گذشت مدتی از وقوع طلاق میتواند حسب مورد دادخواست تعدیل (کاهش یا افزایش)ان میزان تعیین شده را بدهد.
ب –چنانچه از زوج در اتیه مالی کشف شود ایا زوجه می تواند برای مطالبه مابقی مهریه خود ان مال را به اجرای احکام مدنی معرفی کند. یا اینکه صرفا می بایست به همان نحوا اقساط مورد توافق دریافت دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرگاه زوج، دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، در حقیقت تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می شود. حال اگر متعاقبا مالی از محکوم علیه معرفی گردد، مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن، از اموال بدست آمده یا مطالبات وی نیست؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم علیه است، نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود. در این حالت دعوای تعدیل اقساط از سوی هر یک از زوجین مسموع است، اما هرگاه زوجه برای جلب موافقت زوج برای طلاق با وی توافق کرده باشد که مهریه با اقساط پرداخت شود (بدون اینکه از سوی زوج دعوای اعسار مطرح شده باشد) و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرا شود به نظر می رسد این توافق در حقیقت توافق بر پرداخت اقساطی دین و موجل کردن آن است که در این صورت امکان توقیف سایر اموال زوج نسبت به مازاد اقساط تعیین شده، وجود ندارد و دعوای تعدیل (افزایش) اقساط از سوی زوجه نیز مسموع نیست؛ اما با توجه به امکان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت اقساط توافق شده، طرح دعوای تعدیل (کاهش) اقساط از سوی وی بلامانع است.