نظریه شماره 7/97/601 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۹/۱۶-۶۰۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | ازدواج موقت |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط ثبت ازدواج موقت و اخذ اجازه ازدواج مجدد توسط زوج: این نظریه مشورتی به بررسی الزام یا عدم الزام ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج و همچنین ضرورت اخذ مجوز از دادگاه خانواده برای زوجی که قصد ازدواج مجدد به صورت موقت دارد، پرداخته است. طبق این نظریه، ثبت ازدواج موقت تنها در سه مورد خاص الزامی است و در سایر موارد زوجین میتوانند ازدواج خود را بهصورت شخصی یا توسط سردفتر ازدواج به سند کتبی درآورند، اما ثبت رسمی نیازمند استفاده از مهر سردفتر است. همچنین بر اساس ماده 16 قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ که همچنان معتبر است، اخذ مجوز از دادگاه خانواده برای ازدواج مجدد، حتی به صورت موقت، الزامی است. دفاتر رسمی ازدواج بدون حکم دادگاه مجاز به ثبت ازدواج مجدد نمیباشند.
استعلام
احتراما با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تبریک سال نو به استحضار می رساند؛
قبل از تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آئین نامه آن بدلیل نقص قانون در زمینه چگونگی انجام ازدواج موقت عادی، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده بود تا جائیکه افراد غیرصالح رأسا و بدون هیچ گونه اعمال نظارتی از جانب سازمان یا نهاد قانونی با تهیه و چاپ صیغه نامه مبادرت به تنظیم و صدور عقدنامه موقت عادی میکردند و دفاتر ازدواج نیز که مرجع صالح و قانونی برای صدور هرگونه سند ازدواج هستند بدلیل عدم وجود نص صریح قانونی مبنی بر صدور سند عادی ازدواج موقت دخالتی در این موضوع نمی کردند که بحمدالله با تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده در مواد ۲۱ قانون و۵۷ آئین نامه این نقیصه مرتفع و مجوز لازم برای انجام ازدواج موقت عادی در مقابل ازدواج موقت رسمی صادر شد.
مع الاسف در آئین نامه مربوطه در خصوص مرجع صالح انجام عقد عادی اظهارنظری نشده است که بی تردید علت عدم ذکر آن بخاطر وجود مرجع صالح تنظیم و صدور سند ازدواج یعنی دفاتر ازدواج بوده است و از طرفی بدلایلی که فوقا به عرض عالی رسید قبل از ابلاغ قانون موصوف و بدلیل خلاء قانونی و عدم نص صریح، سردفتران ازدواج از انجام عقد عادی بدون ثبت رسمی در دفتر و شناسنامه های زوجین امتناع می کردند.
علی ایحال با وجود تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده و آئین نامه آن مستدعی است اعلام فرمائید:
۱- تنظیم و صدور سند عادی ازدواج موقت توسط سردفتر ازدواج بدون ثبت در دفتر و شناسنامه زوجین بلا اشکال است یا خیر؟ و اگر دارای اشکال است مرجع صالح چه کسی می باشد؟
۲- در صورتی که زوج دارای همسر باشد و قصد انجام ازدواج عادی موقت با فردی را داشته باشد آیا مستلزم اخذ اجازه از دادگاه خانواده خواهد بود؟ خصوصا با توجه به رویه قضائی حاکم بر دادگاه های خانواده که حکایت از آن دارد اجازه دادگاه صرفا برای مردانی است که قصد ازدواج مجدد بصورت دائم را دارند.
ضمن تشکر فراوان از بذل توجه حضرتعالی متمنی است دستور فرموده نسخه ای از سؤالات و پاسخ های آن اداره محترم در خصوص موضوعات مبتلابه قانون حمایت خانواده جهت اطلاع رسانی به سردفتران ازدواج و طلاق در اختیار کانون قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-نظر به اینکه قانون گذار صرفا در سه مورد ثبت ازدواج موقت را الزامی کرده است و جز در مواردی که برابر قانون، ثبت نکاح موقت الزامی شده باشد، اشخاص تکلیفی به مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج ندارند و برابر ذیل ماده 21 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز ازدواج موقت تابع احکام شرع و قانون مدنی شده است، بنابراین در فرضی که زوجین در مقام آن باشند که ازدواج موقت خود را به صورت مکتوب و در قالب یک سند کتبی به رشته تحریر در آورند، شخصا می توانند این امر را انجام دهند یا به هر شخص دیگری که تمایل به تحریر آن داشته باشد، مراجعه کنند و سردفتر ازدواج نیز می تواند اجرای صیغه و تحریر سند را بر عهده گیرد؛ اما استفاده از مهر مخصوص سردفتری منحصر به ثبت رسمی و در راستای مأموریت قانونی محوله است.
۲- نظر به اینکه موادی از قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶ آن که مبنی بر لزوم کسب مجوز دادگاه خانواده برای ازدواج مجدد به طور مطلق- اعم از دائم یا موقت است، به قوت واعتبار خود باقی است، بنابراین دفاتر رسمی ازدواج، بدون حکم دادگاه خانواده مبنی بر اجازه ازدواج مجدد، ولو به صورت موقت، مجاز به ثبت آن نمی باشند.