نظریه شماره 7/97/606 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استفاده شرکت های توزیع برق خصوصی از نماینده حقوقی در دعاوی مطروحه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۶۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۲۷–۶۰۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نماینده حقوقی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۶۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استفاده شرکتهای توزیع برق خصوصی از نماینده حقوقی در دعاوی مطروحه: طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شرکتهای خصوصی توزیع برق نمیتوانند از نماینده حقوقی در دعاوی قضایی استفاده کنند، زیرا ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط به موسسات وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اجازه پذیرش نماینده حقوقی را میدهد و شرکتهای توزیع برق خصوصی به این دستهبندیها تعلق ندارند. همچنین تبصره ۲ قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها نیز شامل این امر نمیشود. در نتیجه، این شرکتها باید وکیل معرفی کنند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی را ندارند.
استعلام
با توجه به واگذاری شرکت های استانی توزیع برق به بخش خصوصی آیا این شرکتها می توانند همچنان بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی در دعاوی مطروحه احدی از کارکنان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند یا صرفا صلاحیت معرفی وکیل در دعاوی را دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که بایددر حدود قوانین مربوطه از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی ..... مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق در استانها جزء موسسات عمومی غیردولتی یا موسسات و نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده ۳۲ خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند مضافا به اینکه تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب سال ۱۳۸۴ ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی شود و چون موضوع این ماده امر استثنایی است در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.