نظریه شماره 7/97/62 مورخ 1397/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۶۲
شماره پرونده	۹۶-۲۱۸-۲۱۷۶ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۲۰

استعلام: ۱- با توجه به عمومیت و اطلاق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف در قابل اعتراض بودن تمامی آراء صادره از شورا، آیا تصمیمات و آرائی که به صراحت قطعی می باشند (همچون دستور تخلیه، قرار عدم صلاحیت، قرار رد درخواست تأمین خواسته، قرار رد درخواست تأمین دلیل و امثالهم) نیز مشمول این عمومیت بوده و قابل اعتراض می باشند؟ ۲- آیا ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، مقرره مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی (راجع به قطعیت آراء صادره مستند به اقرار در دادگاه یا نظر کارشناس رسمی که از سوی اصحاب دعوا قاطع دعوا اعلام شده است) را تخصیص زده است؟ ۳- با توجه به اطلاق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف (توضیحا اینکه مرجع تجدیدنظر در صورت نقض آراء قاضی شورا رأسا مبادرت به صدور رأی می نماید) آیا مرجع تجدیدنظر در صورت نقض قرارهای صادره از سوی قاضی شورا (از جمله رد دعوی، ابطال دادخواست و عدم استماع دعوی) مکلف به رسیدگی ماهوی است یا در راستای اصل دو مرحله ای بودن دادرسی تابع مقرره ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا- منظور از "آراء" مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، احکام و قرارهای نهایی این شورا می باشد و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی باشند از شمول عنوان یاد شده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط، به شرح زیر است.

الف) با عنایت به مواد ۳۶۲ و ۳۶۹ قانون امور حسبی و بند ت ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادر کننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آئین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکل است.

ج) با توجه به اینکه برابر ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می شود، مالی یا غیر مالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده ۹ قانون مربوط اتخاذ تصمیم می گردد.

ثانیا- صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از حکم آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی حقوقی نمی باشد و چون در قانون تصریح نشده است (برخلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی باشد.

ثالثا- قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه یا شورای حل اختلاف نیز قرار نهایی تلقی نمی شود و اصولا با توجه به فرآیند پیش بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

۲- برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و برابر تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی باشد.

۳- برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می نماید. مقصود از آراء اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، رأسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می نماید و مقررات ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی باشد.