نظریه شماره 7/97/678 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اجرای حد در سرقت با مشارکت

شماره نظریه	۷/۹۷/۶۷۸
شماره پرونده	۹۶–۲۱۹–۱۹۰۲ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۳/۳۰
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	سرقت حدی

نظریه شماره 7/97/678 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اجرای حد در سرقت با مشارکت : در موارد سرقت حدی، بر اساس بندهای پ و ت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، شرط است که سارق هم هتککننده حرز باشد و هم خود او مال را از حرز خارج کند. اگر شخص هتککننده غیر از شخص خارجکننده مال باشد، هیچکدام محکوم به حد سرقت نمیشوند. در صورتی که هتک حرز مشترکا انجام شود ولی مال را یک نفر خارج کند، حد فقط بر کسی جاری است که مال را خارج کرده است. همچنین، هرگونه ورود غیرمجاز و غیرقانونی بهمنزله هتک حرز نیست و باید عنصر "هتک حرز" با معیار عرفی احراز شود که این مهم طبق مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی باید در دادگاه بررسی شود.

استعلام

الف– چنانچه شخصی با کلید یا تخریب درب ورود فرد ثالثی را به منزل یا محل استقرار مال فراهم آورد آیا فرد اخیر که به صورت غیر مجاز و غیر قانونی وارد آن محل شده و به میزان حد نصاب سرقت کرده است سارق با شرایط اجرای حد محسوب می گردد یا خیر؟ ب– آیا اصولا تعریف فقهی هتک حرز شامل هر گونه ورود غیر مجاز و غیر قانونی می گردد؟ مثلا چنانچه کسی درب منزل خود را باز گذاشته باشد و دیگری با ورود به منزل کفشهای گران قیمت وی را که پشت درب ورودی بوده و عرفا آن محل نسبت به کفش افراد اهل منزل حرز محسوب می گردد سرقت نماید می توان وی را هتک کننده حرز محسوب نموده یا اینکه به لحاظ بازبودن درب حیاط اصولا وی از این عنوان خارج می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف– در سرقت حدی مطابق بندهای پ و ت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرط است که سارق، هم هتک کننده حرز باشد و هم خود او مال را از حرز خارج کند. بنابراین اگر شخص هتک کننده غیر از شخص خارج کننده مال باشد، هیچ کدام محکوم به حد سرقت نمی شوند. زیرا کسی که هتک حرز کرده، سرقت نکرده است و کسی که مال را خارج کرده، حرزی در آن زمان وجود نداشته است. با این حال باید توجه داشت که اگر هتک حرز مشترکا صورت گیرد، ولی مال را یک نفر خارج کند، حد فقط بر کسی جاری است که مال را خارج کرده است. (تحریرالوسله، ج۲، مساله ۵ از لواحق حد سرقت)

ب– این که آیا هرگونه ورود غیرمجاز و غیرقانونی مشمول هتک حرز است یا خیر، منوط به احراز عنصر هتک حرز است. ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حرز را عبارت از مکان مناسبی می داند که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند و طبق ماده ۲۷۱ این قانون هتک حرز عبارت است از نقض غیرمجاز حرز. این ماده نشان می دهد نقض غیرمجاز (هتک) باید نسبت به "حرز " صورت گیرد. لذا هر ورود غیرمجازی معادل هتک حرز نیست. بنابراین با لحاظ مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ قانون یاد شده معیار "حرز" و "هتک" یک معیار عرفی است که در هر پرونده باید از سوی دادگاه احراز شود.