نظریه شماره 7/97/77 مورخ 1397/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: حسب دستور العمل مورخ ۲۹/۹/۹۴ دادستان محترم کل کشور پرونده هایی که به منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه می گردد جهت اقدامات مربوط به اجرای احکام دادسرا محول گردیده و مقرر شده تا بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی که منبعث از قانون آئین دادرسی مدنی است اقدام شود که در همین راستا وفق ماده ۲۳۰ ق. آ. د. ک بدون صدور اجرائیه نسبت به اجرای حکم اقدام می شود حال اظهار نظر فرمائید با توجه به تاکید دادستان محترم کل کشور قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را منوط به اخذ نیم عشر دولتی دانسته حتی بدون صدور اجرائیه آیا این مرجع مجاز به اخذ نیم عشر دولتی در این قبیل پرونده ها می باشد یا خیر؟

شماره نظریه	۷/۹۷/۷۷
شماره پرونده	۹۶-۳/۷-۱۶۶۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۲۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد ۴، ۳۴،۱۵۸ (بند۱) و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکوم به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده محکوم علیه است. بنابر این در فرض سؤال اولا: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق "محکوم به" نمی شود. ثانیا دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سؤال مجاز نیست.