نظریه شماره 7/97/85 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۹۳-۲۲۹۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار از پرداخت هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در بررسی اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی: با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، دعوای اعسار از محکومبه غیرمالی است و خواهان اعسار از محکومبه، باید هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی را پرداخت کند و زندانی بودن وی موجب معافیت نمیباشد. اگر فرد مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، باید مطابق مواد ۵۰۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام کند. دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مسموع است و قانون اعسار ۱۳۱۳ که به موجب ماده ۲۲ افراد موقتا از مخارج دعوی معاف میشدند، در مقررات فعلی جایگاهی ندارد.
استعلام
اگر محکوم علیه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به به عنوان اصل خواسته تقدیم و در ستون خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی را نیز درخصوص خواسته اصلی اعسار از پرداخت محکوم به مطرح نمایدتکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ لازم به توضیح است که مطابق ماده 22 قانون اعسار مصوب 1313 در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است و این قانون قانون اعسار مطابق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ گردیده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دعوای اعسار از محکوم به غیر مالی است، لذا خواهان اعسار از محکوم به باید هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی را پرداخت کند و زندانی بودن وی از موجبات معافیت نمی باشد و چنانچه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است باید مطابق مواد ۵۰۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نماید و دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای اعسار از محکوم به مسموع است. ضمنا آنچه در ماده ۲۲ قانون اعسار (منسوخ) ۱۳۱۳ مقرر گردیده بود، در مقررات کنونی پیش بینی نشده است.