نظریه شماره 7/97/911 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۹۱۱
شماره پرونده	۹۱۱-۲۶-۹۷ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۲۰

استعلام: در صورت محکومیت تضامنی محکوم علیهم آیا امکان تفکیک اقدامات اجرایی در مورد هر یک به فراخور توقیف یا عدم توقیف مال ، اعسار یا رد دعوی اعسار، جلی و بازداشت تا سقف میزان محکوم به وجود دارد یا خیر؟

در صورت توقیف مال از احد از محکوم علیهم آیا این امر مانع از بازداشت و جلب سایر محکومین در راستای اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۲۴۹ و۳۰۹ و۳۱۴ و۴۰۳ و۴۰۴ قانون تجارت، مسؤولیت تضامنی به این معناست که تمام مسؤولین در عرض یکدیگر قرار دارند به طوری که مضمون له می تواند برای وصول تمام یا برخی از مال یا دین مورد ضمانت به هرکدام از آنها هم زمان یا در زمانهای مختلف مراجعه کند، به عبارت دیگر مسؤولیت تضامنی هر بدهکار شامل مسؤولیت اجرای تمام تعهد می شود و در فرض سؤال اولا: در صورتی که کل محکوم به از اموال یک نفر از ضامنین توقیف شده باشد، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی یا اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در مورد آنها فاقد مجوز قانونی می باشد. اما اگر اموال توقیف شده تکافوی محکوم-به را ندهند، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی تا سقف محکوم به بلامانع است. بدیهی است در صورتی که بابت الباقی محکوم به هیچ یک از محکومین مالی را معرفی نکرده باشند و یا مالی از آنها بدست نیامده باشد، اعمال ماده ۳ قانون یادشده در مورد هر یک از آنها بلامانع است. ثانیا: چنانچه در خصوص احد از محکوم علیهم حکم به اعسار یا تقسیط صادر شده باشد، صدور حکم مذکور تأثیری در مسؤولیت سایرین (که در مورد آنها حکمی در خصوص اعسار یا تقسیط محکوم به صادر نشده باشد) ندارد و آنها مکلف به پرداخت محکوم به خواهند بود