نظریه شماره 7/97/922 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۹۲۲
شماره پرونده	۹۷-۱۸۶/۲-۹۲۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۰۱

استعلام: ۱- با توجه به مفاد ماده ۵۲۳ کتاب پنجم تعزیرات که یکی از رفتارهای مادی جرم جعل را ساختن هرگونه نوشته یا سند می داند و از آنجایی که مفهوم لفظ ساختن دلالت بر ایجاد ( بدوی) و (ارتجالی)دارد و سایر فروض تحقیق رفتار مادی جعل ، در قالب سایر رفتارهای مادی از جمله : قلم بردن ، سیاه کردن، محو کردن، الحاق کردن و ... بیان گردیده که مبتنی بر وجود یک سند اصیل و متعاقبا جعل از طریق تغییر در آن سند اصیل می باشد که ماهیتا با ساختن متفاوت است و منطقا و اصولا سندی که ذاتا و تماما مجعول باشد فاقد نمونه اصیل مشابه جهت ارائه به مرجع قضایی است آیا منوط کردن اثبات جعلی بودن اسناد ساختگی به ارائه اصل آنها دارای وجاهت قانونی است؟

۲- با عنایت به شرح مندرج در این نامه آیا اعلام دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که اسناد و نامه های صادره از سوی آنها به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می شود مبنی بر اینکه اسناد منتسب به دستگاه مربوطه فاقد سابقه در آن دستگاه بوده و جعلی و ساختگی است دارای اعتبار استنادی در نزد محاکم می باشد یا خیر?

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به مصادیق جعل مادّی در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، به نظر می رسد در ساختن سند، لزوما وجود اصل ضرورت نداشته باشد و به همان اندازه که عرفا سبب اشتباه اشخاص و ترتیب اثر دادن به آن شود، کفایت می کند. بنابراین، در فرض سؤال عمل مرتکب با وجود شرایط قانونی، می تواند از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول باشد. بنابراین برای احراز ساختگی بودن سند، مطالبه اصل سندی که ساختگی بودن کل آن ادعا شده است،منتفی است و مرجع قضایی باید با انجام تحقیقات لازم اتخاذ تصمیم نماید.

۲- تشخیص اعتبار اسناد اعم از عادی و رسمی به ترتیبی که در مقررات قانونی مقرر شده است، به عهده مقام رسیدگی کننده قضایی است که با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود، در مورد آن اظهار نظر می کند و در خصوص فرض سؤال، فقد سابقه مربوط به سند منتسب به یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند قرینه بر جعلی بودن آن باشد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مقام رسیدگی کننده است.