نظریه شماره 7/97/924 مورخ 1397/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۸۶/۱-۹۲۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
استعلام: همان گونه که استحضار دارند به تصریح ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود مجازات قتل عمد بالاصاله قصاص است (العمد و موجبه قصاص) که با مرگ قاتل اجرای آن عملا غیر ممکن می شود دیه نیز که بدل از قصاص است با منتفی شدن آن جایگاهی نخواهد داشت با فوت قاتل قصاص به دلایل عدم امکان اجرا و دیه به خاطر فقدان وصف جانشینی هر دو ساقط خواهند بود نظریه شماره ۷/۷۹۹-۱۲/۵/۱۳۸۳ آن مرجع محترم که در زمان اعتبار ماده مذکور و حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق صادر گردیده موید این مهم است نظر به اینکه ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جایگزین مواد ۲۵۹ و۲۶۰ و۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ گردیده که مقرر می دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد درخصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن یا عدم تمکن آن ها دیه از بیت المال پرداخت می شود. در فرض اینکه متعاقب وقوع جنایتی در سال ۱۳۸۸ مجنی علیه به قتل رسیده و با تقاضای اولیاءدم هیچگاه از آن عدول نکرده اند قاتل در سال ۱۳۹۱ به قصاص نفس محکومیت یافته و متعاقب انتظار در اجرای حکم قصاص به دلیل بیماری درسال ۱۳۹۳ فوت شده است با عنایت به ارتکاب جنایت و محکومیت مباشر به قصاص نفس در حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ به لحاظ آنکه اصلا فراری در کار نبوده و اولیاءدم مصرا تاکید بر اجرای حکم قصاص داشته اند حال که قاتل در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فوت شده مستدعی است اظهارنظر فرمایید:
۱-آیا نظریه شماره ۷/۷۹۹-۱۲/۵/۱۳۸۳ آن مرجع محترم نسبت به ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فرض مذکور تسری دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کلمه "مرگ" در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطلق بوده و هر نوع مرگی، اعم از مرگ در زندان و ناشی از بیماری یا خودکشی را شامل می شود و در صورتی که شرایط اعمال ماده فوق الذکر مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال فراهم باشد، دادگاه کیفری مربوط، با عنایت به تبصره یک ماده ۱۳ و ماده ۸۵ و تبصره یک ماده موصوف، در اجرای ماده ۴۰۵ ناظر به تبصره الحاق ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی ، نسبت به دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه (وزارت دادگستری) به منظور دفاع از حقوق بیت المال اقدام می نماید.