نظریه شماره 7/97/98 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۸۸-۲۳۵۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی: دادگاهها موظفاند خسارت تأخیر تأدیه دیون را مطابق شاخصهای اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنند. این شاخصها بهصورت ماهانه از طریق پایگاه اطلاعرسانی و رسانهها اعلام میشوند. روند اعلام شاخصها بدینگونه است که هر ماه، شاخص اعلامی ماه پیشین را مبنای محاسبه قرار میدهند. بنابراین، در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تفاوتی بین چک و غیر چک وجود ندارد و از شاخص مشابهی استفاده میشود. این ملاحظات موجب رفع اختلاف نظرهایی در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مختلف است که در متن استعلام به آنها اشاره شده بود.
استعلام
در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع بدهی ناشی از چک و غیر چک اختلاف نظر است: ۱- برخی در خصوص چک شاخص تورم ماهیانه مورد اجرا در نظر میگیرند و در غیر چک شاخص تورم سالیانه ۲- برخی چه در خصوص چک و چه غیر چک شاخص تورم را در نظر میگیرند. ۳- برخی چه در خصوص چک و چه غیر چک شاخص تورم سالیانه را در نظر میگیرند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دادگاه مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دیون را بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه نماید و این شاخص به صورت ماهاانه از سوی این بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی و رسانه ها اعلام می شود. بدیهی است اعلام شاخص هر ماه قبل از اتمام آن امکان پذیر نیست و بالطبع در هر ماه باید شاخص اعلامی ماه قبل لحاظ و خسارت تأخیر تأدیه برابر فرمول تعیین شده محاسبه شود و از این جهت در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تفاوتی بین چک و غیر آن نمی باشد.