نظریه شماره 7/98/1008 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۰۰۸
شماره پرونده	ح ۸۰۰۱-۷۲۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	ابطال تمبر دادرسی

نظریه شماره 7/98/1008 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام وکیل به ابطال تمبر قانونی هزینه تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی: در پرونده‌ای با چهار خوانده که دادگاه نسبت به دو نفر رأی غیابی و نسبت به دو نفر دیگر رأی حضوری صادر نموده است، وکیل خواندگان به رأی اعتراض نموده اما تمبر هزینه دادرسی را به میزان قانونی باطل نکرده است. دفتر دادگاه در این شرایط موظف به ارسال اخطار رفع نقص جهت ابطال مابه التفاوت هزینه تمبر بوده و نباید قرار رد دادخواست صادر کند. اگر وکیل به تکالیف قانونی خود عمل نکند، دادگاه بدوی باید نسبت به لغو قرار رد دادخواست صادره از سوی دفتر دادگاه و ارسال دستور مقتضی به دفتر برای صدور اخطار رفع نقص اقدام نماید.

استعلام

در پرونده اعتراض ثالث که چهار خوانده داشته دادگاه رأی صادر نموده که در مورد دو نفر از آنها رأی غیابی و در مورد دو نفر دیگر رأی حضوری می باشد پس از صدور رأی خواندگان وکیل انتخاب کرده اند که رأی به آنها و وکیل ابلاغ شده وکیل خواندگان در مهلت واخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه موکلین خود ارائه نموده ولی تمبر هزینه دادرسی را به میزان قانونی باطل ننموده و مدیر دفتر به وی ابلاغ کرده که ظرف مهلت قانونی نسبت به ابطال تمبر اقدام نماید که وکیل اقدام به این امر ننموده و مدیر دفتر قرار رد دادخواست را صادر نموده که پس از ابلاغ به وکیل نامبرده چنین دفاع نموده که منظور من از دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورد تمامی خواندگان بوده و مدیر دفتر در اخطار رفع نقص میزان دقیق هزینه دادرسی را قید نکرده لذا تقاضای نقض قرار صادره از سوی مدیر دفتر را دارم دادگاه در این موارد چه تصمیمی باید اتخاذ نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض مطروحه که وکیل مبادرت به تجدیدنظر خواهی نموده است، ابطال تمبر قانونی باید بر اساس هزینه مربوط به تجدید نظر خواهی به عمل آید و لذا دفتر دادگاه وفق مواد ۵۳، ۳۴۵ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤظف به صدور اخطاریه رفع نقص جهت ابطال مابه التفاوت هزینه تمبر مربوط بوده و مورد مطروحه از موارد صدور قرار رد دادخواست از سوی دفتر دادگاه نمی باشد و چنان چه تجدید نظر خواه (وکیل) به تکالیف قانونی خود در این خصوص اقدام ننماید، صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر از وظایف دادگاه بدوی است؛ بنابراین در فرض پرسش دادگاه بدوی باید نسبت به لغو قرار رد دادخواست صادره از سوی دفتر دادگاه و دستور مقتضی به دفتر مبنی بر صدور اخطاریه به شرح پیش گفته اقدام نماید./