نظریه شماره 7/98/1018 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در رد شکلی دادخواست اعسار

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۰۱۸
شماره پرونده	۹۸–۲۶–۱۰۱۸ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	تقسیم محکومبه در دادخواست اعسار

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در رد شکلی دادخواست اعسار: در این نظریه، اداره کل حقوقی به بررسی مسیلهای در خصوص اجرای محکومیتهای مالی و ارایه دادخواست اعسار میپردازد. بر اساس متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ۱ آن، تا زمانی که وضعیت محکومعلیه از نظر اعسار یا ایسار مشخص نشود، نباید او را حبس کرد. در صورتی که دادخواست اعسار به شکلی رد شود و نه به ماهیت، و محکومعلیه دوباره دادخواست دهد، همچنان باید مطابق تبصره ۱ ماده ۳ عمل شود و در صورت نداشتن کفیل یا وثیقهگذار، او باید حبس شود. تفاوتی ندارد که دعوای اعسار به ماهیت نرسیده است؛ بنابراین نمیتوان از کفیل یا وثیقهگذار خواست که محکومعلیه را تسلیم کند مگر در حالتی که او حبس شود یا توسط کفیل یا وثیقهگذار تسلیم گردد، که در این صورت طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری از کفالت یا وثیقه رفع اثر میشود.

استعلام

محکوم علیه دادخواست اعسار به تقسیط محکوم به را تقدیم دادگاه می نماید در دادخواست موصوف محل اقامت خواهان دعوی اعسار معلوم نمی باشد مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر می نماید نظر به این که شرط اعمال تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی می باشد با وصف فوق آیا اعمال تبصره ۱ ماده ۳ قانون مرقوم امکان پذیر می باشد یا خیر؟ آیا اعمال جلب محکوم علیه در فرض تقدیم دادخواست اعسار در داخل و خارج مهلت ۳۰ روز از تاریخ اجراییه متصور می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره ۱ آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلا رد شود به نظر می رسد اگر وی مجددا دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از کفالت یا وثیقه رفع اثر می شود.