نظریه شماره 7/98/1023 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۶۲/۱-۱۰۲۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حقوق و تعهدات بیمهگران در دعاوی کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین حقوق و تعهدات بیمهگران در ارتباط با دعاوی کیفری مربوط به حوادث رانندگی: نظریه مشورتی ارائه شده به تفسیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از وسایل نقلیه پرداخته و مسئله اطلاعرسانی به شرکتهای بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در دعاوی کیفری را بررسی میکند. براساس این نظریه، شرکتهای بیمه ملزم به ارائه لایحه و اظهار نظر در خصوص نکات مرتبط با بیمهنامه یا اعتراض به نظریات کارشناسی هستند، اما حقی برای تجدیدنظرخواهی ندارند، چرا که طرف دعوا محسوب نمیشوند. همچنین، امکان ورود به دعوا و ارائه اعتراض ثالث تنها در مورد دعاوی حقوقی و به استناد قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است.
استعلام
مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مرجع قضایی مکلف است شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی را در مواردی که طرف دعوا نیستند از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهد با این وصف:
۱-آیا صرف اطلاع دادن کافی است یا آن که باید برای حضور در جلسه دادگاه دعوت شوند؟
۲-آیا نماینده شرکت بیمه می تواند به نظر کارشناس یا پزشکی قانونی اعتراض نماید و نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند؟ به طور کامل حدود اختیارات نماینده بیمه در این موارد که شرکت بیمه طرف اصلی پرونده نیست چه میزان است؟
۳-آیا در صورت ابلاغ واقعی وقت دادرسی بیمه می تواند پس از صدور رأی دعوی اعتراض ثالث مطرح نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله این که در مواردی که صندوق تأمین خسارت های بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آن ها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنان اطلاع داده و نسخه ای از رأی صادره را به آن ها ابلاغ نمایند.
ثانیا، هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها مؤثر باشد نظیرایراد بر نظریه کارشناس یا پزشکی قانونی، با منعی مواجه نیستند؛ اما از آن جایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمی شوند، مطالب مطرح شده از سوی آن ها عنوان دفاع ندارد؛ بلکه از باب اظهارات مطلع صرفا برای کشف حقیقت و روشن تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
ثالثا، در این فرض شرکت بیمه یا صندوق مذکور، طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آن ها پیش بینی نشده است.
رابعا، حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی پیش بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون گذار بر اقدام مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.