نظریه شماره 7/98/1025 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۵۲۰۱-۰۷-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
استعلام: حسب تبصره زیر ماده۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه (طلاق، رجوع، زوجیت) رونوشت اقرار نامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند دادسرای محل متعاقب دریافت رونوشت اقرار نامه های رسمی موصوف با چه تکلیفی قانونی مواجه است چه اقدامی باید انجام دهد و اساساً آثار ناشی از این اعلام برای طرفین چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مفاد ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمی زوجین، منصرف از مواردی است که قانون گذار اصل انجام وقایع مزبور را به صدور رأی دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد یا طلاق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز مستلزم صدور رأی (گواهی عدم امکان سازش) از ناحیه دادگاه است.
ثانیا، حکم مقرر در ماده ۳۲ یاد شده ناظر به عدم ثبت طلاق، رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال است. با توجه به جرم انگاری هر یک از این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و با لحاظ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، علت وضع حکم تبصره ماده ۳۲ مذکور مبنی بر تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای دادسرای محل، جرم انگاری این رفتارها در ماده قانونی یاد شده و ضرورت تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین است./