نظریه شماره 7/98/1049 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۰۴۹
شماره پرونده	ح۹۴۰۱-۱/۳-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۰/۱۷

استعلام: خواهشمند است به سوالات ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود:

۱-از توجه به مفاد ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی که مربوط است به توقیف اموال منقول در راستای محکوم به و علی رغم اینکه قرار است این اموال منقول به عنوان محکوم به محاسبه شود لیکن بدون تشریفات فروخته می شود آیا می توان گفت اموال موضوع بند ۲ م ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً به منظور خلع ید محل فروخته می شود و فوریت دارد حتی بدون ارزیابی و مثلاً به قیمت بازار قابل فروش است زیرا مقنن علی رغم ذکر ارزیابی در ماده ۶۶ صحبتی از ارزیابی در بند ۲ ماده ۴۵ نکرده است؟

۲-چنانچه در میان اموال موضوع بند د ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد آیا قابل فروش است؟

۳-چنانچه در میان اموال موضوع بند ۲ ماده ۴۵ اموال موضوع بندهای ب و ج ماده ۲۴ قانون نحوه محکومیت های مالی باشد که جزو مستثنیات دین هستند و در اجرای بند ۲ ماده ۴۵ فروخته شوند آیا محکوم علیه می تواند با استفاده از ملاک تبصره ۲ ماده ۲۴ مذکور وجه آن را بابت محکوم به مطالبه استیفاء نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- گرچه در بند ۲ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بر خلاف ماده ۶۶ این قانون به لزوم ارزیابی اموال موضوع این ماده قبل از فروش آن تصریح نشده است، اما با عنایت به مقررات مختلف این قانون مانند مواد ۶۶ و ۷۳ می توان گفت ارزیابی مال قبل از فروش آن، در هرحال الزامی است حتی در مواردی که تشریفات مربوط به توقیف و مزایده لازم الرعایه نباشد. ضمناً کلمه «بها» در عبارت «اشیائی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد» مذکور در بند ۲ ماده ۴۵ یادشده در خصوص این دسته از اموال مؤید این نظر است.

۲- اقدام به فروش اموال مذکور در بند ۲ ماده ۴۵ قانون فوق، به لحاظ اجرای حکم خلع ید و خودداری صاحب مال از بردن آن و یا عدم دسترسی به وی است، نه جهت استیفای طلب؛ بنابراین اعم از آن که این اموال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، برابر بند ب ماده ۴۵ قانون یادشده رفتار می شود.

۳- اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ شامل وجه حاصل از فروش اموال موضوع بند ۲ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز می شود