نظریه شماره 7/98/1074 مورخ 1398/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۴۷۰۱-۷۲۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار از هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در دعوای اعسار: صدور حکم اعسار به خواهان، وی را به طور موقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف میکند و در صورت پیروزی خواهان در دادگاه، هزینهها در مرحله اجرای احکام وصول خواهد شد. محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی هنگامیکه از خواهان هزینهای وصول نشده، برخلاف اصول مسئولیت مدنی است. همچنین معافیت از پرداخت این هزینهها به تشخیص و دستور قاضی و طبق قوانین مربوطه انجام میشود و نمیتوان با استناد به قوانین دیگری مانند قانون نحوه وصول درآمدهای دولت، هزینه دادرسی را از خوانده وصول کرد.
استعلام
احتراما در صورتی که خواهان با طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا قسمتی از آن معاف شده باشد دادگاه می تواند خوانده را به پرداخت کل هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کند یا صرفاً به میزان هزینه دادرسی پرداخت شده خوانده را ملزم به پرداخت می کند.
خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود و محکوم نمودن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وی هزینه ای وصول شده باشد، بر خلاف موازین مربوط با مسؤولیت مدنی است. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. هم چنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ی ۵ قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد.