نظریه شماره 7/98/1079 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروجی محکوم علیه با وجود حکم تقسیط بدهی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۶–۱۰۷۹ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوعالخروجی محکومعلیه با وجود حکم تقسیط بدهی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی پیرامون امکان صدور قرار ممنوعالخروجی برای محکومعلیه با وجود حکم تقسیط بدهی پاسخ میدهد. بر اساس تفسیر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مقصود از "ثبوت اعسار" در حقیقت اعسار مطلق است و ارتباطی به شرایط تقسیط ندارد. لغو قرار ممنوعالخروجی تنها با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت ممکن است و صدور حکم تقسیط بهتنهایی موجب لغو این قرار نمیشود.
استعلام
در خصوص سوال زیر نظریه مشورتی آن اداره محترم را بیان فرمایید: در پرونده هایی که شخص به پرداخت مبلغ یا سکه یا مالی محکوم شده باشد و وفق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه صادر می شود و تا تحقق یکی از ۴ عنوان ذیل ماده این قرار ادامه پیدا می کند یکی از این عناوین... یا ثبوت اعسار محکوم علیه.... می باشد حال سوال این است در پرونده هایی که با پرداخت تقسیطی محکوم به موافقت شده و حکم به تقسیط داده شده محکوم له به واحد اجرا مراجعه و تقاضای ممنوع الخروج کردن محکوم علیه را کرده با این استدلال که حسب اطلاعات موثق محکوم علیه قصد خروج از کشور را دارد و تقاضای اقامت دایم در کشور دیگری را کرده که در صورت خروجشان زمینه و امکان اجرای حکم منتفی خواهد شد آیا در چنین مواردی که حکم تقسیطی وجود دارد امکان ممنوع الخروج کردن وجود دارد یا خیر؟ و به عبارتی دیگر آیا عنوان ثبوت اعسار محکوم علیه را می توان به اعسار مطلق حمل کرد یا شامل اعسار مطلق و غیر مطلق هر دو می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و عبارات به کار رفته در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت ثبوت اعسار محکوم علیه مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد؛ به ویژه آن که لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سوال صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.