نظریه شماره 7/98/1089 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اصلاح گواهی حصر وراثت با توجه به اصلاح ماده 946 قانون مدنی

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۰۸۹
شماره پرونده	ح ۹۸۰۱–۶۷–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	اصلاح گواهی حصر وراثت

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اصلاح گواهی حصر وراثت با توجه به اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی: استعلام درباره امکان اصلاح گواهی حصر وراثت بر اساس تبصره اصلاحی ماده ۹۴۶ قانون مدنی که به زوجه اجازه دریافت سهم از عرصه و اعیان را میدهد، مطرح شده است. مطابق ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی، گواهی حصر وراثت تصدیقی بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی است. نظریه بیان میدارد که ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی درباره سهو قلم در تنظیم رای دادگاه، در این مورد خروج موضوعی دارد و تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ که پس از صدور گواهی حصر وراثت مصوب شده است، نمیتواند مبنای صدور رای اصلاحی قرار گیرد، هرچند تقسیم ترکه باید با لحاظ تبصره مذکور انجام پذیرد.

استعلام

با توجه به اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی تبصره اصلاحی که مقرر کرده زوجه استحقاق دریافت سهم خود از بهای عرصه و اعیان زوج متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده را دارد آیا گواهی حصر وراثتی که قبلا صادر شده در زمانی که زوجه صرفا از بهای ابنیه و اشجار می توانست ارث ببرد و از عرصه ارث نمی برد در صورتی که ترکه تقسیم نشده باشد آیا گواهی حصر وراثت صادره با تقاضای ذی نفع قابل اصلاح است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی اصلاحی ۱۸/۴/۱۳۷۴ گواهی حصر وراثت تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی است. همچنین فرض سوال از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناظر به مواردی است که در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ داده است، خروج موضوعی دارد؛ لذا در این فرض که گواهی حصر وراثت پیش از تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۹ صادر و به قدرالسهم زوجه از ماترک برابر مقررات حاکم در زمان صدور تصریح شده است، لازم الاجرا شدن این تبصره موجب صدور رای اصلاحی نخواهد بود؛ هرچند تقسیم ترکه با تحقق شرایط باید با لحاظ تبصره مذکور انجام پذیرد./