نظریه شماره 7/98/1092 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۰۹۲
شماره پرونده	۹۸-۳/۱-۱۰۹۲ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۱۶

استعلام: در پرونده اجرایی محکوم علیه ملکی به عنوان مال معرفی نموده است نظریه کارشناسی اخذ شده به دلیل اعتراض طرفین به هیات پنج نفره رسیده است هیات نظر خود را اعلام نموده در مزایده اولیه خریدار نداشته به تقاضای محکوم له مزایده دوم برگزارشده است که در مزایده نوبت دوم که یکی از خریداران محکوم له بوده است با قیمت کمتر از نظریه پایه کارشناسی متقاضی خرید ملک شده است و خریدار دیگری نیز نداشته است آیا در مزایده دوم با توجه به این که محکوم له به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده است و قیمت کمتر از قیمت پایه ارزیابی هیات ۵ نفره را قید نموده است می توان با رعایت ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی ملک تحویل داد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از آن جا که وفق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، که به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست.