نظریه شماره 7/98/1096 مورخ 1398/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی بر پرداخت توسط خوانده محکوم علیه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۶۹۰۱–۱/۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | معافیت از هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی بر پرداخت توسط خوانده محکومعلیه: در این نظریه، به بررسی معافیت موقت یا دایم خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و تاثیر آن بر پرداخت هزینه توسط خوانده محکومعلیه پرداخته شده است. نظریه اشاره میکند که صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، به معنای معافیت موقت است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام میکند. همچنین، تاکید میشود که محکوم نمودن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی قبل از وصول هزینه از مدعی اعسار، بر خلاف قواعد مسیولیت مدنی است. معافیت از هزینه دادرسی ممکن است به تجویز قانون و به تشخیص قاضی باشد و این معافیت با حکم قانون و شروط خاص قابل اجرا است.
استعلام
تقاضا دارم نظر آن اداره را نسبت به سوال زیر اعلام فرمایید:
چنانچه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شود و یا اینکه خواهان معاف از پرداخت هزینه دادرسی باشد آیا معافیت دایم و یا موقت خواهان تاثیری در پرداخت هزینه توسط خوانده محکوم علیه دارد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه وصول هزینه دادرسی قانونا چگونه به عمل می آید آیا محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان یا صندوق دولت موجه می باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان دایره اجرای احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد نمود و محکوم نمودن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وی هزینه ای وصول شده باشد، بر خلاف موازین مربوط با مسوولیت مدنی است. ثانیا، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. هم چنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ی ۵ قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد.