نظریه شماره 7/98/1113 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۱۱۳
شماره پرونده	۹۸-۶۹-۱۱۱۳ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۲۸

استعلام: به استحضار می رساند:

۱-سازمان تامین اجتماعی ن. م به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ از ادغام سازمان های بیمه و بازنشستگی ارتش، سپاه و ناجا تشکیل گردیده که برابر قانون اجباری بیمه عمر و حوادث ن.م مصوب سال ۱۳۷۵ و ایضا آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۹ وظیفه پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح را بر عهده دارد .

۲-همان گونه که تصریح گردیده است در رابطه با نحوه پرداخت حق بیمه به بازماندگان متوفی قانونگذار محترم در بند پ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر نموده است میزان سرمایه قابل پرداخت بعد از فوت بیمه شده به وراث قانونی یا ذی نفع در صورتی که فرم ذی نفع توسط آنان تکمیل گردیده باشد معادل ۴ برابر وجوهی است که به عنوان سهم دولت و سهم فرد ۳۰ سال خدمت به صندوق بیمه پرداخت شده است در ادامه برابر نظریه حقوقی آن اداره کل محترم به شماره ۹۲۶۲/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ اعلام گردیده سرمایه بیمه عمر جزء ماترک متوفی محسوب نمی گردد و لذا از شمول مقررات ارث خارج است.

علی ای حال نظر به موارد پیش گفته قانونی مبنی بر نحوه استحقاق قانونی ذی نفع و یا ورثه بر غرامت فوت بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح بعضا سازمان با دستورات قضایی مبنی بر توقیف مبلغ مذکور تحت عناوین مختلف ناشی از طلب غیر از متوفی مواجه می گردد که مشکلات حقوقی را برای سازمان به همراه داشته است لذا در جهت رفع ابهامات پیش گفته و قابلیت توقیف غرامت به نفع شاکی که منشا طلب وی از بیمه شده متوفی است و حفظ و صیانت از حق الناس در صورت صلاحدید خواهشمند است از نظریه مشورتی آن مقام محترم سازمان را بهره مند فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن ها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی باشد.