نظریه شماره 7/98/1122 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۱۲۲
شماره پرونده	ح ۲۲۱۱-۶۲-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۸/۱۲

استعلام: خواهشمند است نظر آن مرجع را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید:

چنان که در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه پرونده حقوقی جلب و روانه زندان گردد و جهت اعزام به مرخصی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شود ولیکن غیبت نموده و به زندان مراجعت نکند:

اولاً ضبط وثیقه با احراز شرایط به عهده دادستان است یا دادگاه ثانیا رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار راجع به ضبط وثیقه با توجه به اینکه رأی محکومیت توسط دادگاه حقوقی صادر شده در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا کیفری۲./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹، حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجراکننده حکم مدنی است و در هر صورت، چنان چه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر کند، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آن ها نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می باشد.

ثانیا، وفق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و به نظر می رسد با توجه به مشابهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر و این که به موجب ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سؤال، دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است./خ