نظریه شماره 7/98/1129 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۳/۱-۱۱۲۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | منع توقیف اموال شهرداری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل قانون منع توقیف اموال شهرداری و شرکتهای تابعه: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول تنها به اموال شهرداریها محدود میشود و نمیتواند به دیگر مؤسسات و سازمانهایی که وظایف شهرداریها را انجام میدهند اما دارای استقلال مالی هستند، تسری یابد. همچنین، تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند وجود ندارد. این نظریه تاکید دارد که قانون اصالتاً به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ناظر است و شرکتهای دولتی مشمول توقیف نمیشوند.
استعلام
جهت یکسان سازی رویه های قضایی نظر آن اداره حقوقی محترم درباره سوال زیر امر به ابلاغ فرمائید.
۱-نظر به اینکه سازمان های وابسته به شهرداری در راستای تسهیل وظایف ستادی شهرداری تشکیل و فعالیت و می نمایند آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری در مهلت مقرر شامل سازمان ها موسسات و شرکت های تابعه شهرداری هم می شود یا خیر آیا می توان بین سازمان های شهرداری با موسسات و شرکت های شهرداری تفکیک قائل شد یا خیر در هر حال با توجه به جنبه کارکردی و نه موضوعی حاکم بر مبانی این قانون محدوده شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری درباره شهرداری و زیر مجموعه تا کجاست؟
۲- با توجه به فلسفه قانون توقیف که به نظر می رسد جنبه کارکردی دارد نه موضوعی آیا قانون منع توقیف اموال در مدت ۱۸ ماه علاوه بر وزارتخانه ها مشمول شرکت های دولتی هم می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- الف- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ صرفا در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری ها را انجام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد.
ب- در فرض سؤال تفاوتی بین مؤسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.
۲- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.