نظریه شماره 7/98/1131 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق اجرای حکم تخلیه در صورت عدم استرداد ودیعه رهن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۱۳۱۱–۱/۳–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تخلیه عین مستاجره |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق اجرای حکم تخلیه در صورت عدم استرداد ودیعه رهن: بر اساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، اجرای حکم تخلیه عین مستاجره منوط به استرداد ودیعه توسط موجر به مستاجر است. اگر مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، امکان اجرای تخلیه وجود ندارد. همچنین ادعای اعسار از استرداد ودیعه نیز قابلیت استماع ندارد، زیرا حکمی مبنی بر محکومیت موجر به پرداخت ودیعه وجود ندارد که مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ شود. بنابراین، تخلیه عین مستاجره تا زمان پرداخت ودیعه به مستاجر اجرایی نمیشود.
استعلام
چنانچه منزل مسکونی که جزء مستثنیات دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء مدت عقد اجاره مالک بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه هم زمان منزل وی با استرداد ودیعه را مسترد کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد آیا:
۱–اجرای حکم تخلیه به صورت تعلیقی ممکن است یا خیر؟
۲–چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود دعوای اعسار از استرداد مبلغ ودیعه قابلیت استماع دارد و یا اینکه این بخش رای جزو لوازم لاینفک رای است و قابلیت استماع ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– برابر اطلاق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستاجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستاجر یا واحد اجرا ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین مستاجره به موجر وجود ندارد.
۲– با توجه به این که مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار از محکوم به، جلوگیری از بازداشت محکوم علیه است و در فرض سوال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم باشد، لذا دعوای اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت استماع ندارد؛ اما در هر حال اجرای حکم تخلیه با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، منوط به پرداخت ودیعه به مستاجر است.