نظریه شماره 7/98/1134 مورخ 1398/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۴۳۱۱-۸۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
استعلام: خواهشمند است ارشاد فرمایند:
چنانچه دادسرای ویژه روحانیت در ا جرای تبصره ۱ ماده ۱۳ (اصلاحی ۲/۹/۸۴) آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری و الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل رابطه نامشروع و خیانت در امانت را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید آیا مرجع مذکور به رغم آنکه رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده ۳۰۶ اصلاحی ۲۴/۳/۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیما در دادگاه کیفری مربوطه به عمل می آید مکلف به رسیدگی است تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟ در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت بزه ارتکابی روحانیت بزه ارتکابی روحانی دائر بر عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور مستقیما به دادگاه کیفری مربوطه ارسال نماید و جرم او ثابت و محرز گردد علاوه بر اعمال مقررات ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا ماده ۴۳ اصلاحی ۲/۹/۸۴ آیین نامه مذکور می باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عبارت «مراجع قضایی ذی ربط» در تبصره یک ماده ۱۳ «آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹»، اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذار نمودن رسیدگی به «سایر مراجع قضایی» مطلق نبوده و با لحاظ قواعد عام صلاحیت مراجع قضایی است لذا چنانچه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع و خیانت در امانت ارتکابی توسط فرد روحانی را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید، دادسرا با رعایت مقررات راجع به قواعد عام صلاحیت، به اتهام خیانت در امانت رسیدگی می کند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع، پرونده را به دادگاه ارسال می نماید.