نظریه شماره 7/98/116 مورخ 1398/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم غیبت و فرار از خدمت وظیفه عمومی

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۱۶
شماره پرونده	۹۸–۲۰۸–۱۱۶ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۲/۱۰
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم غیبت و فرار از خدمت وظیفه عمومی: براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مربوط به غیبت و فرار از خدمت سربازی مشخص شد. دادگاههای نظامی تنها به جرایم مربوط به وظایف نظامی افراد نظامی رسیدگی میکنند و کارکنان وظیفه، تا زمانی که شروع به خدمت نکردهاند، فرد نظامی محسوب نمیشوند. بنابراین رسیدگی به جرایم غیبت از خدمت وظیفه عمومی برعهده مراجع قضایی عمومی است. حتی اگر این جرایم مشمول قوانین مربوط به نظامیان شود، همچنان مراجع قضایی عمومی مجازاتهای مقرر در مواد ۵۹ و ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را اتخاذ میکنند. همچنین، بر اساس آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، ترتیب رسیدگی به این بزهها مشخص میشود.

استعلام

احتراما حسب الامر حضرتعالی درصدر نامه شماره ۱۰۰/۷۹۱۰/۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۹۷ در خصوص رفع خلاء قانونی در برخورد با مشمولان غایب و فراری به استحضار می رساند.

پیرو دعوت نامه شماره ۱۰۰۰/۳۷۲۶/۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ از مسیولان محترم سازمان وظیفه عمومی ناجا سازمان قضایی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح دعوت به عمل آمد والنهایه پس از بحث و تبادل نظر صورت جلسه مورخ ۹/۱۱/۹۷ به شرح پیوست تنظیم و به امضاء نمایندگان و مسیولان محترم سازمان ها و نهادهای مدعو رسید که متضمن پیشنهاداتی می رباشد که در پنج بند ذیل مورد توافق قرار گرفت:

۱–اصلاح قانون از طریق طرح در مجلس شورای اسلامی توسط اداره نظام وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح.

۲–در انتظار صدور رای وحدت رویه مطروحه در دیوان عدالت اداری در این خصوص باشیم.

۳–اختلاف موجود در برداشت از ماده ۶۰ و ۵۸ قانون نیروهای مسلح است که دراین صورت نظر به اداره کل حقوقی قوه قضاییه می بایست اخذ شود.

۴–و بر اساس آن عمل شود و با تقاضای صدور رای وحدت رویه گردد و یا تقاضای استفساریه از مجلس شورای اسلامی به منظور تفسیر موضوع ماده ۶۰ شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا:با توجه به ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه "افراد نظامی"رسیدگی می کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند "و" همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود و درحقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد ۵۹ و۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند۲ ماده ۵۸ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می شود. ثانیا: با توجه به آنچه در بند اولا آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی ۱۳۶۳، مطابق با آیین نامه اجرایی این قانون می باشد.