نظریه شماره 7/98/1171 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط طرف دعوا در دعاوی ابطال سند رسمی با وجود ایادی متعدد
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۱۷۱۱–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ابطال سند رسمی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط طرف دعوا در دعاوی ابطال سند رسمی با وجود ایادی متعدد: در مواردی که خواهان ابطال سند رسمی با ارایه قولنامه عادی ادعای خرید ملک را مطرح میکند و ملک از طریق ایادی متعدد معامله شده است، نیازی به حضور تمامی ایادی واسطه در دعوا نیست، بلکه مالک سند رسمی و دارنده فعلی آن باید به عنوان طرفهای دعوا حضور داشته باشند. دادگاه میتواند با بررسی اسناد و دلایل موجود، صحت معاملات قبلی را سنجیده و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. بنابراین، در طرح دعوای ابطال سند رسمی تنها حضور مالکان رسمی و فعلی سند ضروری است و امکان جلب افراد دیگر به دادرسی براساس مقررات وجود دارد.
استعلام
احتراما در خصوص سوال ذیل این دادگاه را ارشاد فرمایید:
در دعوی ابطال سند رسمی خواهان با استناد به یک فقره قولنامه عادی مدعی خرید ملک موضوع سند رسمی از شخصی می باشد و آن شخص نیز ملک را از شخص ثالثی خریداری نموده است و شخص ثالث نیز ملک را از شخص دیگری شخص چهارم خریداری کرده است حال خواهان با طرح دعوی صرفا مالک سند رسمی که غیر از اشخاص فوق الذکر است را به عنوان خریدار قرار داده است و سایر اشخاص اعم از شخصی که ملک را به خواهان انتقال داده و سایر افراد که معامله به تعاقب ایادی توسط آن ها صورت پذیرفته است طرف دعوی قرار نگرفته اند آیا در چنین حالتی و بدون امکان بررسی صحت معاملات صورت گرفته بین ایادی قبلی می توان وارد ماهیت دعوی حاضر شد و حکم بر ابطال سند رسمی صادر نمود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگر شخصی(الف) ملکی را به موجب سند عادی خریده و ایادی قبلی وی نیز ملک را به موجب سند عادی خریداری کرده اند و بعدا معلوم شده است که دارنده سند رسمی (ب) بعد از فروش عادی ملک، آن را به موجب سند رسمی به شخص دیگری (ج) منتقل کرده است، دعوای ابطال سند رسمی مذکور مستلزم طرف دعوا قرار دادن ایادی واسطه بین (الف) و (ب) نیست. بدیهی است که (ب) و (ج) هر دو باید طرف دعوای مزبور قرار گیرند و هم چنین هر یک از اصحاب دعوا می تواند برابر مقررات شخصی را که لازم می داند به دادرسی جلب کند.