نظریه شماره 7/98/1174 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۱۷۴
شماره پرونده	۹۸-۱۲۷-۱۱۷۴ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۸/۲۵
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	طلاق توافقی

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دادخواست طلاق توافقی با ذکر زوجین به عنوان خواهان: در پرونده‌هایی که با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طلاق توافقی تقدیم می‌شود، درج نام زوجین به‌عنوان خواهان و عدم ذکر خوانده، با منع قانونی مواجه نیست. در طلاق توافقی، زوجین بر انجام طلاق توافق کرده‌اند و ورود به دادگاه به‌منظور انصراف از طلاق طبق مقررات است. در این نوع طلاق، تقاضا می‌تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح یا به دادگاه تقدیم گردد. در صورتی‌که زوجه تمام یا بخشی از مهریه را بذل کند و زوج قبول بذل نماید، طلاق خلع است که بائن می‌باشد. در صورت رجوع زوجه به مهر قبل از انقضای ایام عده، طلاق خلع به طلاق رجعی مبدل می‌شود. اختلاف در نظریات مشورتی از دو کمیسیون مختلف نشات گرفته و نظریه مؤخر به‌عنوان نظر نهایی پذیرفته می‌شود.

استعلام

احتراما خواهشمند است در خصوص سوالات زیر این مرجع را ارشاد فرمایید.

۱-در پرونده هایی که با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طلاق توافقی تقدیم می شود اسامی زوجین به عنوان خواهان قید شده و ستون خوانده خالی می ماند آیا طرح دادخواست به این نحو که خواهان و خوانده در یک نفر جمع می شود درست است یا چنانچه با توافق طرفین دادگاه نوع طلاق خلع یا مبارات با رجعی تشخیص دهد تقدیم دادخواست به این نحو صحیح است.

۲- به موجب اوراق پیوست آن اداره محترم در خصوص یک موضوع واحد دو نظر مغایر تحت شماره های ۱۴۵۱/۹۷/۷ مورخ۳/۷/۹۸ و ۱۳۵۵/۹۸/۷ مورخ ۱۲/۶/۹۷ صادر نموده است.

مستدعی است این مرجع را در خصوص نظر صائب ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، در طلاق توافقی زوجین بر انجام طلاق توافق کرده اند و مراجعه ایشان به دادگاه خانواده صرفا از باب مقرراتی است که قانون گذار پیش بینی کرده تا ایشان را از انجام طلاق منصرف نماید. احکام مقرر در ماده ۲۵ و ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوری مفهم همین معناست و همان گونه که در ذیل ماده ۲۵ قانون یاد شده تصریح شده است، در خصوص طلاق توافقی، تقاضایی با امضای زوجین تقدیم می گردد که می تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شود و یا به دادگاه تقدیم گردد. بنابراین، درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام (ذکر زوجین به عنوان خواهان) با منع قانونی مواجه نیست.

ثانیا، در طلاق توافقی که دادخواست به امضای زوجین می رسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل می کند و زوج با اعلام توافق خود فی الواقع قبول بذل می نماید، مستندا به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، نوع طلاق خلع است که با عنایت به بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مذکور این نوع از طلاق، بائن می باشد. اضافه می نماید که در طلاق خلع، اگر زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع نماید، طلاق خلع، مبدل به طلاق رجعی می گردد.

۲- نظریات مشورتی مذکور در استعلام از دو کمیسیون مختلف این اداره کل صادر شده است (کمیسیون های آیین دادرسی مدنی و قوانین مدنی) و لذا اختلاف در نظریه ها به این علت است مع الوصف در کلیه مواردی که نظریه مؤخر، مغایر نظریه مقدم است فرض بر این است که این اداره کل از نظریه مقدم عدول کرده است.