نظریه شماره 7/98/1176 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۶۷۱۱-۶۸۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | سرقت از اماکن عمومی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی سرقت خودرو یا موتورسیکلت در خیابان و تطبیق آن با مواد ۶۵۶ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی: این نظریه به بررسی سرقت خودرو یا موتورسیکلت از خیابان در ساعات روز و مسئله تطبیق آن با مواد ۶۵۶ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی پرداخته است. بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اماکن عمومی طبق بند اول ماده ۶۵۶ به اماکنی اطلاق میشود که محل حصار دارند و ورود به آنها برای عموم آزاد است؛ نظیر ورزشگاهها و کتابخانههای عمومی. در حالی که خیابان ها به عنوان محلی عمومی به شمار نمیآید و بنابراین، سرقت از آنها مشمول ماده ۶۶۱ میباشد. همچنین اشاره میشود که تفاوت اماکن عمومی و معابر در کاربری عمومی و مالکیت عمومی است که در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی تبیین شده است.
استعلام
لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضائی در ارسال پاسخ تسریع فرمائید:
طبق بند ۱ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی سرقت درجایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد جرم و قابل مجازات است. و طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سل و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری خواهد بود. حال سوال اینجاست که چنانچه سرقت اتومبیل یا موتورسیکلت در ساعات روز و از جلوی درب منزل واقع در خیابان انجام شود آیا این مقدار سرقت از محل عمومی و مشمول ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی می باشد یا اینکه مشمول ماده ۶۶۱ می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود از محل های عمومی مذکور در بند اول ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵، اماکن محصوری است که تردد عموم مردم در آن آزاد باشد؛ همانند ورزشگاه ها، سینماها، پارکینگ-های عمومی، کتابخانه های عمومی و... . لذا سرقت خودرو یا موتورسیکلت در روز و در خیابان، از شمول ماده مذکور خارج و مشمول ماده ۶۶۱ این قانون است. متذکر می شود که با توجه به ماده ۶۱۹ قانون پیش گفته «اماکن عمومی» متفاوت از «معابر» است و اصولا در معابر مالکیت عمومی موضوعیت دارد لیکن در «اماکن عمومی» کاربری عمومی موضوعیت دارد و نه صرفا مالکیت محل./ت