نظریه شماره 7/98/1182 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۲۷-۱۱۸۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | الزام به تنظیم سند رسمی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با حفظ حقوق مرتهن: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی برای انتقال آپارتمانی که در رهن بانک است، سوال مطرح میشود که آیا بانک باید جزء خواندگان باشد و اینکه رضایت یا عدم رضایت بانک چه تاثیری بر صدور حکم دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی، معامله نسبت به مال مرهون غیرنافذ است و حفظ حقوق مرتهن اهمیت ویژهای دارد. به این معنا که حتی اگر معامله نافی حقوق مرتهن نباشد و مرتهن بدون دلیل موجه رضایت ندهد، دلیلی برای رد دعوای الزام به تنظیم سند وجود ندارد، و دادگاه باید مطمئن شود حقوق مرتهن حفظ میشود. در دعاوی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، عدم حضور مرتهن مانع استماع دعوا نبوده و رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر خواهد شد.
استعلام
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن آیا آپارتمانی که در رهن بانک می باشد
آیا بانک نیز می بایست جزء خواندگان قرار گیرد یا خیر؟ چنانچه بانک به صراحت عدم رضایت خود را اعلام دارد رضایت یا عدم رضایت مرتهن در صدور حکم به نفع خواهان چه تاثیری دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع ، مال مرهون غیرنافذ است و همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آن جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۷ دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آن چه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و چنان چه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفا اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی باشد برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی شود.
ثانیا، هر گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می شود.