نظریه شماره 7/98/1184 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۱۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۴۸۱۱-۸۸-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خسارت تأخیر تأدیه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم در مطالبات چکی: این نظریه به بررسی چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تورم در مورد چکهای بلا محل پرداخته است. بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تأخیر از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر پایه شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود. در محاسبه خسارت باید عدد مربوط به ماه معین منظور شود. همچنین، با توجه به تبصره ذیل ماده ۲ و قانون استفساریه مربوط به قانون صدور چک، خسارت تأخیر بر مبنای نرخ تورم از زمان صدور چک تا وصول آن—حتی در صورت بلامحل بودن چک—محاسبه میگردد و این موضوع از اصل تعلق خسارت از تاریخ مطالبه دین مستثنی است.
استعلام
احتراماً مستدعی است ارشاد فرمائید:
با توجه به ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت که اعلام گردیده خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی اعلام شده است با توجه به اینکه محاکم مبادرت به صدور رأی به همان نحو و عبارت مذکور می نمایند لذا مستند و منظور از زمان وصول را در مرحله اجرای حکم اعلام فرمائید که چه زمانی است آیا ملاک شاخص ماهیانه است یا سالیانه؟ در خصوص نحوه محاسبه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.
ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به این که در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.
ثالثا، مستنبط از تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می باشد. بنابراین، چنان چه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد./خ