نظریه شماره 7/98/1210 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۰۱۲۱-۶۷-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | بذل مهریه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار قانونی عدول از بذل مهریه در سند رسمی: در این نظریه مشورتی، سوال مربوط به وضعیت قانونی مهریه پس از اینکه زوجه به موجب سند رسمی مقداری از مهریه خود را بذل کرده و سپس از این تصمیم عدول نموده است، بررسی میشود. نظر اکثریت بر این است که بذل مهریه میتواند به دو صورت هبه طلب یا ابراء تلقی شود و در هر دو حالت باعث برائت ذمه زوج میشود و امکان رجوع به مهریه وجود ندارد. اما نظر اقلیت بر این است که در صورت عدول از توافق و اقاله، مهریه به حالت اولیه خود برمیگردد و زوج مجدداً مکلف به پرداخت آن میشود.
استعلام
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۳۹۸۰۰۹۰۰۱۲۷۵۸۵۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۸ نظر به اینکه در پرونده ای از این دادگاه حسب سند رسمی زوجه ۱۱۰ سکه بهار آزادی و ۶۰ مثقال طلا ساخته شده از مهریه خود را که در سند ازدواج ذکر شده به همسرش بذل نموده و بذل دین بوده و مجدداً حسب سند رسمی دیگری از تصمیم قبلی عدول کرده اند و اظهار داشته اند مهریه کماکان به قوت خود باقی است سوال دادگاه این است با عنایت به اینکه بذل دین در حکم ابراء تلقی می گردد آیا با مراجعه طرفین و اعلام عدول از تصمیم قبلی مهریه به حالت اول برمی گردد یا با ابراء اولیه نسبت به آنچه بذل شده دیگر قابل برگشت نیست و زوجه مستحق آن نمی باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر اکثریت: اولا، درفرض سؤال که زوجه به موجب سند رسمی، مهریه خود مشتمل بر ۱۱۰ سکه بهار آزادی و ۶۰ مثقال طلای ساخته شده را به زوج بذل نموده است، حسب مورد می تواند احکام هبه طلب موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده ۲۸۹ قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ هر دو این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می شود؛ هرچند ابراء در زمره ایقاعات است. ثانیا، در صورت احراز هر یک از عناوین ابراء ذمه یا هبه طلب، به سبب سقوط ذمه زوج نسبت به مهریه رجوع بعدی به مهریه امکان پذیر نیست؛ اما زوج می تواند متعاقبا مالی را به تملیک زوجه درآورد و یا تعهد به تملیک نماید؛ اما این امر مشمول عنوان مهریه و احکام و آثار آن نمی باشد.
نظر اقلیت: مستفاد از موضوع استعلام این است که زوجین بدوا با یکدیگر توافق نموده و در اجرای این توافق زوجه مهریه مافی القباله خود را به زوج بذل نموده است و چون متعاقبا زوجین از توافق سابق خود عدول و در واقع توافق سابق خود را اقاله نموده اند، لذا توافق سابق در تمام جهات از جمله بذل مهریه بی اعتبار بوده و در نتیجه مهریه بذل شده به حالت سابق خود بازمی گردد و به جهت اعاده ذمه زوج از بابت مهریه، زوج مکلف به پرداخت آن در حق زوجه خواهد بود./