نظریه شماره 7/98/1222 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۳۹-۱۲۲۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابطال رأی داوری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت اجرایی رأی داور با توجه به قوانین موجد حق: در این نظریه، مسئله قابلیت اجرایی رأی داور در صورت ایراد مخالفت با قوانین موجد حق مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه مشورتی به این نتیجه میرسد که قوانین موجد حق عمدتاً مربوط به قوانین ماهوی هستند و قوانین دادرسی که جزو قوانین شکلی محسوب میشوند، از این تعریف خارجاند. همچنین برای اجرای رأی داور، دادگاه باید رأی را از نظر تطبیق با موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بررسی کند و تصریح میکند که رأی باطل قابلیت اجرا ندارد. دادگاه موظف است تصمیمات مربوط به قابلیت اجرایی رأی را به طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند. این تصمیمات بر اساس اصول قانونی، قطعی تلقی میشوند و قابلیت تجدیدنظر ندارند.
استعلام
در یکی از پرونده های حقوقی طرفین به داور مراجعه و پس از مضی زمان مدید احدی از طرفین نسبت به صلاحیت داوری ایراد و آن را بر خلاف توافق تلقی می نماید حال در صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است رأی داوری در موارد زیر باطل و قابلیت اجرایی ندارد ۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد و از طرفی در ماده ۴۷۷ همان قانون آمده است: داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بای مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
الف: بدیهی است قوانین موجد حق اساسا در قوانین شکلی تبلور و به منصه ظهور می رسند و در قوانین ماهوی کمتر مشاهده می شود که حقی را به اصحاب دعوا اعطا کند حال اگر بر حسب قواعد شکلی حقی به اصحاب دعوا داده شده است نحوه تطبیق این ماده چگونه خواهد بود.
ب: اینکه رأی داوری قابلیت اجرایی ندارد متفرع بر دادخواست ابطال رأی داوری و صدور رأی است یا اینکه بنا بر تشخیص قاضی و بدون مطالبه ابطال رأی قاضی خصوصا قاضی اجرای احکام مدنی از ترتیب اثر دادن به رأی داوری و صدور دستور اجرا خودداری نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- مقصود از قوانین موجد حق مذکور در مواد ۴۸۲ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قوانین ماهوی است و اصولا قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف می شود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلی اند، از شمول اصطلاح مذکور خارج می باشند. عبارت بند یک ماده ۴۸۹ مزبور مبنی بر این که رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد مؤید این نظر است؛ زیرا آن چه در رأی انعکاس می یابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق (ماهوی) باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
۱- قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است، اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است؛ مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
۲- قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتا در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور را به لحاظ آن که سند مذکور مجعول است مطرح نماید، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آن که سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند، اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
۳- قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف می باشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ب- اولا، در خصوص درخواست اجرای رأی داور با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون یاد شده چنان چه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید.
ثانیا، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی تواند صرفا دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آن جا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود.