نظریه شماره 7/98/122 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۲۲
شماره پرونده	۹۸-۱۸۶/۱-۱۲۲ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۵/۱۵

استعلام: احتراما با عنایت به اینکه در ماده نهم قانون تصدیق انحصار وراثت بیان شده هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به علم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب این قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد و از آن جایی که مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در بند ج آن تصریح شده جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نمی باشد حال سوال اینجاست که آیا در قانون تصدیق انحصار وراثت به شرح فوق که در واقع مالی مدنظر نمی باشد مجازات تعیین شده در قانون مرقوم قابل تعلیق می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگر چه مقنن مرتکب جرم موضوع ماده ۹ قانون تصدیق وراثت را کلاهبردار محسوب نموده است ولی با عنایت به این که بند (ج) ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ممنوعیت تعلیق جرایم اقتصادی و از جمله کلاهبرداری به موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال اشاره کرده است و در جرم مذکور در استعلام (جرم موضوع ماده ۹ قانون تصدیق وراثت) فی نفسه تحصیل مال منتفی است، لذا از شمول بند (ج) ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) خارج است و اجرای مجازات آن با رعایت شرایط مقرر در قانون قابل تعلیق است.