نظریه شماره 7/98/1253 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وکالت وکیل زوجه در دعوی طلاق با وجود وکالت قبلی زوج در دعوی تمکین
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۳۵۲۱–۸۹–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تعهد حرفهای وکیل |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وکالت وکیل زوجه در دعوی طلاق با وجود وکالت قبلی زوج در دعوی تمکین: با توجه به ماده ۳۷ قانون وکالت و ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء، اصولا وکیل پس از انقضای یا استعفای وکالت نمیتواند در همان موضوع علیه موکل سابق خود وکالت کند. اما در مورد استعلام مطرح شده، که وکیل قبلا در دعوی تمکین و نفقه وکیل زوج بوده و اکنون میخواهد در دعوی طلاق به وکالت از زوجه وکالت کند، نظریه مشورتی تاکید میکند که با توجه به تفاوت موضوع دعاوی (تمکین و نفقه در مقابل طلاق) اصولا قبول وکالت زوجه توسط وکیل سابق زوج، فاقد منع قانونی است. تنها در صورتی که موضوعات قبلی در دعوی طلاق موثر باشند، ممکن است منع قانونی وجود داشته باشد، مانند وضعیتهایی که دعوی طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه طرح شده باشد.
استعلام
خواهشمند است ارشاد فرمایند:
وکیلی که در پرونده تمکین و نفقه وکیل زوج بوده که پس از رسیدگی ماهوی توسط دادگاه به سود موکل حکم بر الزام زوجه به تمکین گرفته ایضا حکم بر بی حقی زوجه برای نفقه به نفع موکل دریافت کرده آیا متعاقبا می تواند در دعوی طلاق وکیل زوجه باشد (طلاق ناشی از عسر و حرج)آیا در فرض سوال اقدام اخیر وکیل در دعوی طلاق تخلف یا بر خلاف اخلاق حرفه ای وکالت است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مقرر داشته: وکلا باید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قایم مقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند. و در ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ آمده است: متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود. ۱–... ۲– در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قایم مقام قانونی او قبول نمایند. می توان گفت، منع قبول وکالت شامل موضوع واحد است، بنابراین در فرض استعلام که موضوع وکالت قبلی وکیل، وکالت از زوج در دعوای الزام زوجه به تمکین و نفقه بوده، در حالی که موضوع دعوای بعدی، درخواست طلاق از جانب زوجه می باشد علی الاصول قبول وکالت زوجه از سوی وکیل سابق زوج در دعوای فعلی با توجه به تفاوت موضوع دعاوی مطروحه، فاقد منع قانونی است، مگر این که دعاوی قبلی موثر در دعوای طلاق باشد، مانند آن که دعوای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه مطرح شده باشد.