نظریه شماره 7/98/1259 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۲۵۹
شماره پرونده	ک ۹۵۲۱-۸۶۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۸/۲۸

استعلام: ۱-نظر به اینکه مستفاد از جمع حکم مواد ۳۴۸ و ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی است و بدون حضور هم زمان متهم و وکیل وی دادگاه مجاز به تشکیل جلسه دادرسی نیست و تبعا مجاز به صدور رای غیابی نیز نخواهد بود و از طرف دیگر ماده ۳۹۴ در فرض عدم امکان دسترسی به متهم یا متواری بودن وی اجازه تشکیل جلسه و صدور رأی غیابی را می دهد و نظر به اینکه باتوجه به اطلاق حکم ماده می توان استنباط نمود که فرض ماده مزبور اعم از آن است که متهم از ابتدای تشکیل پرونده متواری یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه متواری یا غیر قابل دسترسی باشد و حتی ممکن است متهم خودش متواری و غیرقابل دسترسی باشد ولی وکیل معرفی کرده باشد و به این ترتیب حکم ماده ۳۹۴ با حکم مواد ۳۴۸ و ۳۵۰ متعارض می نماید لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

۲- با توجه به حکم تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی که به ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی و تعلیق و ازادی مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد حکم تبصره مزبور ناظر به زمان صدور حکم است یا نظر به بعد از زمان صدور حکم دارد اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره دارد یا به عبارت دیگر حکم تبصره ماده ۴۵ نسخ ضمنی حکم ماده ۳۸ می باشد؟

۳-نظر به اینکه حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیر قطعی می باشد و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع جرایم مواد مخدر مستندا به ماده ۴۵ الحاقی قانون مواد مخدر که به استناد قانون اخف لاحق به حبس تعزیری درجه یک یا دو تقلیل می باید قطعی است آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم علیه به حکم وجود دارد اگر پاسخ منفی باشد این موضوع با رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور منافات دارد؟

۴-در مواردی که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق می نماید آیا اعمال حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومیت معلق شده نیز می شود یا فقط آن تخفیف به مدت باقی مانده حبس و شلاق و جزای نقدی تعلق می گیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گر چه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال "هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده ۳۵۰ یاد شده با ماده ۴۰۶ همین قانون تعارضی ندارد.

۲- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، و با توجه به عبارت "حکم... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، درمواردی که تخفیف مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد و یا در موارد مشمول ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول سایر نهادهای ارفاقی مذکور در تبصره مورد بحث خارج است، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷مبتنی بر بر همین رویکرد و در همین راستا است.

۳- نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه های کیفری مقرر در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر است. ضمنا در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده ۴۸۳ قانون فوق الذکر که مقنن صریحا حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطلاق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می باشد و قابلیت اعمال آن را دارد.

در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یاد شده نمی باشد، قطعی است و ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).

نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قطعی است، زیرا؛ اولا: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست. ثانیا: ملاک حاصله از ماده ۴۸۳ قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتا قطعی اعلام نموده است. ثالثا: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده ۳۸۱ قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعا: دربخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه (بند۴) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابل اعمال نیست.

۴- تخفیف مجازات به استناد ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در کلیه محکومیت های تعزیری به شرحی که در این ماده مقرر گردیده است، شامل کلیه مجازات های مندرج در حکم، اعم از تعلیقی و غیر تعلیقی، می شود، زیرا ممکن است وضعیتی به وجود آید که محکومیت تعلیقی موقعیت اجراء پیدا کند و نمی توان محکوم علیه را از حقی که قانون برای او در نظر گرفته محروم نمود.