نظریه شماره 7/98/1265 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فقدان دفاتر تجاری بر دعاوی ورشکستگی

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۲۶۵
شماره پرونده	ح ۵۶۲۱–۹۷–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
موضوع نظریه	حقوق تجارت
محور نظریه	فقدان دفاتر تجاری

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فقدان دفاتر تجاری بر دعاوی ورشکستگی: نظریه مشورتی به بررسی تاثیر فقدان دفاتر تجاری در دعاوی ورشکستگی میپردازد. طبق نظریه، عدم نگهداری دفاتر تجاری نمیتواند به تنهایی دلیلی برای اثبات ورشکستگی یا عدم آن باشد. دادگاهها ملزم هستند شخص تاجر بودن و وقفه در پرداخت دین را احراز کنند و در صورت لزوم تحقیقات بیشتری انجام دهند، حتی اگر نظریه کارشناسی به دلیل فقدان مدارک به نتیجه نرسیده باشد. قاضی باید با توجه به مواد قانونی مختلف و شرایط پرونده به بررسی دقیق ادامه دهد.

استعلام

۱– آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری (و نه عدم ارایه دفاتر تجاری از سوی تاجر) موضوع ماده ۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱می تواند به استناد ماده ی ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و استنباط از رای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور از قراین مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب می شود و اساسا آیا به استناد به ماده ی ۲۱۰ قانون مذکور و رای وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟

منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت دفاتر قانونی موضوع ماده ی ۶ قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است.

۲– اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد، اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حساب های مالی و تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم، ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده، دادخواست ورشکستگی را رد کرد و حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریه ی کارشناسی است؟ آیا قاضی می تواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟

۳–با توجه به متن ماده ۴۱۲ قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع دارایی های مثبت در دارایی های منفی و بررسی میزان دارایی ها و بدهی های تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیه ی وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟

۴–احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته محکومیت تاجر از دادگاه های مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است می توان ورشکستگی صادر نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱، ۲، ۳ و۴– اولا، هرچند وفق مواد ۶ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر باید دفاتر موضوع این مواد را داشته باشد و در ماده ۱۵ این قانون، برای نداشتن دفاتر تجارتی مجازات جزای نقدی پیش بینی شده است، اما به موجب ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۰ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۱/۵/۱۳۵۱ و ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرف نداشتن دفاتر مذکور از موجبات ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر و همچنین رسیدگی نکردن به دعوای ورشکستگی نیست.

ثانیا، با عنایت به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تادیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تادیه آن ضروری است و دادگاه با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۴۱۲ و ۴۱۶ قانون تجارت هرگونه تحقیقی برای احراز این امر به عمل می آورد و لذا عدم اظهارنظر کارشناس رسمی مانع انجام دیگر تحقیقات و احراز موارد فوق نیست و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.