نظریه شماره 7/98/1292 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۲۹۲۱-۲۱/۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تعلیق حقوق قضات |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت حقوق و مزایای مالی قاضی معلق پس از صدور قرار موقوفی تعقیب: در نظریه ارائه شده، به این موضوع پرداخته شده است که آیا قاضی معلقی که در بخشی از اتهاماتش قرار منع تعقیب و در بخشی دیگر قرار موقوفی تعقیب صادر شده، مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای مالی ایام تعلیق است یا خیر. بر اساس ماده ۴۲ قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضی تعلیق شده تنها در صورت صدور قرار منع تعقیب مستحق دریافت حقوق ایام تعلیق خواهد بود. با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۶ و ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم تصریح قانون برای پرداخت حقوق به کارمندی که مشغول به کار نبوده است، پرداخت حقوق به قاضی در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب فاقد توجیه قانونی است و تنها در خصوص اتهاماتی که منجر به قرار منع تعقیب شده باشد، حقوق ایام تعلیق قابل پرداخت است.
استعلام
به استحضار می رساند طبق ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات در صورتی که قاضی از اتهام انتسابی برائت یا منع تعقیب حاصل نماید مستحق دریافت الباقی و مابه التفاوت حقوق و مزایای مالی ایام تعلیق می باشد حال سوال این است که در صورتی که در مورد قاضی معلق در قسمتی از اتهام قرار منع تعقیب و در قسمت دیگر قرار موقوفی تعقیب صادر و حکم صادره قطعی و نهایی گردد آیا قاضی در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب برابر ماده ۴۲ قانون نظارت بر رفتار قضات نیز مستحق دریافت مابه التفاوتت حقوق و مزایای مالی ایام تعلیق می باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که در خصوص اتهامات قاضی معلق از خدمت قضایی در خصوص قسمتی از اتهامات قرار منع تعقیب و در قسمتی دیگر قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد؛ هر چند به تصریح ماده ۴۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ قاضی تعلیق شده در صورت صدور قرار منع تعقیب مستحق دریافت حقوق است؛ اما از آن جا که در فرض استعلام نسبت به بخشی از اتهامات قاضی مزبور قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۶ و ۱۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لحاظ این که پرداخت حقوق به کارمندی که مشغول به کار نبوده است نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین پرداخت حقوق (مابقی) به فرد موضوع سؤال برای ایام تعلیق فاقد توجیه قانونی است. بدیهی است که عدم پرداخت حقوق مربوط به ایام تعلیق در خصوص اتهامی است که به صدور قرار موقوفی تعقیب منتهی شده است.