نظریه شماره 7/98/1315 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۵۱۳۱-۲/۹-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | مهریه و طلاق توافقی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر شرایط مطالبه مهریه در حالت عندالاستطاعه و آثار ابراء مهریه در طلاق توافقی: در این نظریه، استعلامی در خصوص چگونگی رسیدگی به مطالبه مهریه در سند نکاحیه با قید عندالاستطاعه و نیز مسائل مربوط به ابراء مهریه در طلاق توافقی مطرح شد. براساس نظریه، رسیدگی و صدور حکم مهریه، چه در شرایط عندالمطالبه و چه عندالاستطاعه، تفاوتی ندارد و بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. در طلاق توافقی، اگر زوجه مهریه خود را پیش از دخول ابراء کرده باشد، زوج نمیتواند پس از طلاق مطالبه نصف مهریه کند، زیرا ابراء ذمه زوج به منزله دریافت مهریه نیست و از شمول ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی خارج است. احراز قصد مشترک زوجین بر عهده مرجع قضایی است.
استعلام
خواهشمند است اینجانب را در خصوص سوال پیش آمده ذیل با استناد به منابع حقوقی راهنمایی فرمائید.
۱-الف-چنانچه در سند نکاح قید عندالاستطاعه برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواسته های زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعه را احراز نماید؟
ب-آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟
۷-الف- در طلاق توافقی در مواردی زوجه تمام مهریه خود را قبل از دخول به شرط طلاق بذل می کند آیا زوج امکان رجوع به مازاد بر نصف مهر را دارد؟
ب- در فرضی که مهریه زوجه ۱۴ سکه بوده و زوجه صد سکه را ابراء کرده بعد از چند ماه زوج زوجه را طلاق می دهد چنانچه زوجه غیر مدخوله باشد چه تعداد مهریه بر ذمه زوج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت عندالمطالبه قید شده باشد یا عندالاستطاعه ، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ قید عندالاستطاعه در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت عندالاستطاعه ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.
۷- الف- در فرض سؤال که در قبال ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه طلاق توافقی حاصل شده است با توجه به این که زوجه مهریه ای دریافت نکرده است زوج نمی تواند متعاقب طلاق پیش از دخول مالی را به عنوان نصف مهریه مطالبه کند. شایسته ذکر است ابراء ذمه زوج توسط زوجه به منزله دریافت مهریه نبوده و فرض سؤال از شمول ماده ۱۰۹۲ فوق خروج موضوعی دارد.
۷- ب- احراز قصد مشترک زوجین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.