نظریه شماره 7/98/1330 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر و اعمال شرط تنصیف دارایی در سند نکاحیه و تاثیر آن بر ارث و مستثنیات دین

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۳۳۰
شماره پرونده	ح ۰۳۳۱–۲/۹–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	شرط تنصیف دارایی

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر و اعمال شرط تنصیف دارایی در سند نکاحیه و تاثیر آن بر ارث و مستثنیات دین: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام پیرامون شمول شرط تنصیف دارایی در سند نکاحیه بیان میکند که این شرط از مصادیق دین نیست و بنابراین مستثنیات دین بر آن اعمال نمیشود. همچنین، داراییهای مشمول این شرط تنها شامل آن بخش از داراییهای زوج است که از فعالیتهای او در ایام زناشویی به دست آمده و شامل اموال پیش از ازدواج یا ناشی از ارث و هبه نمیشود. در مورد اعمال شرط تنصیف همزمان با مطالبه حقوق مالی دیگر مانند اجرت المثل، نظریه بر این است که جمع این دو امکانپذیر است و تنافی ندارد، مگر در حالت خاصی که به زوجه نحله به دلیل عدم شرایط تعلق یابد.

استعلام

۴–با عنایت به اطلاق عبارت (دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده) آیا شرط تنصیف اموال در سند نکاح شامل مستثنیات دین و همچنین ارثیه نیز می شود یا خیر؟

۵–آیا اعمال شرط تنصیف و مطالبه سایر حقوق مالی مانند اجرت المثل توسط زوجه منع قانونی دارد در طول هم هستند یا در عرض یکدیگر( با عنایت به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق غیر از بند ب تبصره ۶)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۴– اولا، شرط تنصیف دارایی موضوع بند الف سند نکاحیه که با توافق طرفین صورت می گیرد، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ قرار گیرد؛ ثانیا، در این شرط مقصود از عبارت ... زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید ، آن مقدار از دارایی موجود است که زوج به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت خود کسب کرده است؛ لذا شامل دارایی های پیش از زندگی زناشویی و هم چنین افزایش دارایی ناشی از عناوینی چون ارث، هبه و وصیت به نفع زوج نمی شود.

۵– اولا، در خصوص نحله موضوع بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، با عنایت به این که تعلق نحله به زوجه از جمله مستلزم عدم درج شرط مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم است، در فرض وجود شرط تنصیف دارایی، نحله به زوجه تعلق نمی گیرد؛ مگر آن که، به سبب عدم تحصیل مال توسط زوج در ایام زندگی مشترک یا اندک بودن مال و یا عدم دسترسی به آن، دادگاه با لحاظ فلسفه وضع نحله، مبلغی را به این عنوان برای زوجه تعیین نماید. ثانیا، در خصوص اجرت المثل به سبب پذیرش مطلق این حق برای زوجه به موجب تبصره الحاقی مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و فارغ از قیود موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به

طلاق مصوب ۱۳۷۱ و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، جمع اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی منافاتی ندارد