نظریه شماره 7/98/1336 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای تقسیط محکوم به در موارد تعدد آرای قطعی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۶۳۳۱–۱/۳–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تقسیط محکوم به |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای تقسیط محکوم به در موارد تعدد آرای قطعی : در استعلام مطرح شده، چالش در اجرای آرای مختلف تقسیط محکوم به در مواجهه با محکومیتهای متعدد و عدم امکان پرداخت همزمان اقساط توسط محکوم علیه بررسی شده است. نظریه ارایه شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر اجرای حکم پرداخت محکوم به آغاز شده باشد، این حکم تا پایان باید اجرا شود و دیگر محکومیتها در صورت کمبود اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول اجرا میشود. در مواردی که تقسیط محکوم به حکم اجرا شده نیز صادر شده باشد، اولویت با اجرای آن است و محاکم باید در صدور حکم تقسیط جدید، مفاد حکم سابق اعسار را مدنظر قرار دهند. عدم توجه به تقسیط حکم سابق و صدور حکم جدید بدون لحاظ آن، میتواند منجر به طرح دعوای تعدیل اقساط شود.
استعلام
از شعب متعدد حقوقی رای بر محکومیت شخص به پرداخت وجه صادر شده است، محاکم مذکور متعاقب درخواست اعسار ،محکوم به را تقسیط نموده اند معذلک پرداخت تمام اقساط صادره از شعب مختلف برای محکوم علیه مقدور نبوده و محکوم لهم نیز شخص واحد نیستند آیا دادنامه های تقسیط به ترتیب تاریخ صدور قابل اجرا می باشند؟ یا این که ترتیب دیگری قابل اتخاذ است؟ و در فرض صدور آرای تقسیط از دادگاه و شورای حل اختلاف نحوه وصول اقساط و اقدام اجرای احکام شورا و دادگستری چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنان چه اجرای حکمی دایر بر پرداخت محکوم به شروع شده باشد (اعم از رای شورای حل اختلاف یا دادگاه)، اجرای حکم نسبت به رایی که عملیات اجرایی آن شروع شده است تداوم خواهد داشت و دیگر موارد محکومیت در صورت عدم تکافوی اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول اجرا خواهد شد. در این ارتباط در صورتی که نسبت به حکم مزبور نیز حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده باشد، اجرای آن مقدم بر دیگر پرونده های اجرایی خواهد بود و مراجعی که به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به سایر محکومیت ها رسیدگی می کنند، باید در صدور حکم تقسیط محکوم به، مفاد حکم سابق اعسار و اقساطی که محکوم علیه به موجب حکم مذکور می پردازد را لحاظ کنند. در غیر این صورت، عدم توجه دادگاه اخیر به تقسیط موضوع حکم سابق و صدور حکم تقسیط جدید بدون لحاظ آن، از موجبات طرح دعوای تعدیل اقساط حکم ثانوی خواهد بود.