نظریه شماره 7/98/1338 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۸۳۳۱-۷۲۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خلع ید با سند عادی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای خلع ید با سند عادی: در موضوعی که دو نفر صاحب مشاعی یک پلاک ثبتی اقدام به انتقال مفروزی سهام خود با اسناد عادی کردهاند و یکی از ایادی بعدی مدعی کسر سهام مشاعی است و دعوای خلع ید مشاعی مطرح میکند، نظریه مشورتی معتقد است که بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالک کسی است که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنابراین، استماع دعوای خلع ید بر اساس اسناد عادی، با توجه به رأی وحدت رویه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ که استماع دعوای خلع ید را فرعی بر اثبات مالکیت میداند، قانوناً ممکن نیست.
استعلام
-در صورتی که ۲ نفر صاحب مشاعی پلاک ثبتی باشند و سپس هر کدام با اسناد عادی نسبت به انتقال مفروزی سهام خویش اقدام نمایند و یکی از ایادی بعدی مدعی کسر سهام مشاعی از محدوده ی تصرفاتی خویش باشد و به همین اعتبار دعوی خلع ید مشاعی مطرح نماید آیا با وجود انتقالات به صورت عادی و تصرفات عملی چندین ساله نامبردگان دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۶- با توجه به این که طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده یا ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و با عنایت به این که طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت خواهان است، طرح دعوای خلع ید صرفاً با استناد به سند عادی قانوناً قابل پذیرش نیست.