نظریه شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۹۳۳۱-۷۲۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
استعلام: ۳-آیا قضات در محاکم حقوقی راسا و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد نموده باشند به تجویز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی را دارند و آیا این عمل تحصیل دلیل محسوب نمی شود؟
۴-ماهیت تحقیق محلی چیست؟ آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است همان طور که مستحضرید در امور حقوقی علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمی شود و صرفا به عنوان اماره است حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده با توجه به معاینه محل و کارشناسی یا مثلا نظریه پزشک قانونی علم به محق بودن خواهان پیدا نماید و لیکن شهود و بینه شرعی بر خلاف آن اقامه شده باشد به نحوی که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد تکلیف چیست؟
۵-در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت که خواهان مدعی است انتقال دهنده ملک قبل از انتقال به ثالث ملک را با سند عادی به وی با صلح یا هبه یا بیع منتقل نموده است آیا باید خواهان ابتدا دعوی اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه نماید و سپس دعوی ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۳ - صرف نظر از این که تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می توان گفت از مفاد مواد ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده می شود که در غیر مواردی که دلیل شرعا حجیت دارد، قاضی می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقی می تواند رأسا نسبت به صدور قرار تحقیق معاینه محل و کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری اقدام نماید.
۴- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد ضمنا با عنایت به ماده یادشده و نیز ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد. احکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در امور حقوقی نیز مورد استفاده است.
۵- در فرض سؤال که خواهان با طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال مدعی است ملک متنازع فیه را پیش از خوانده خریداری کرده و انتقال دهنده در زمان انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال مالک مبیع نبوده و سندی که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است، متعاقب بیع فضولی نسبت به مال وی تنظیم شده است، هرچند
رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند، فرع بر قبول ادعای خواهان مبنی بر تقدم معامله او و مالک اصلی است ولی خواهان الزامی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.