نظریه شماره 7/98/1348 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی بر اساس بند ب ماده 37 قانون مجازات اسلامی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۸۴۳۱–۵۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تبدیل مجازات مصادره اموال |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی بر اساس بند ب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: نظریه مشورتی به صراحت بیان میکند که تبدیل مصادره اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بودهاند به جزای نقدی، مطابق قانون نیست. بند ب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تنها در مواردی به کار میآید که مصادره اموال به عنوان مجازات اصلی تعیین شده باشد، نه هنگامی که اموال به واسطه جرم به دست آمده یا برای ارتکاب جرم استفاده شدهاند. بنابراین قضاتی که با چنین حکم نادرستی مواجه میشوند، میتوانند از امکان قانونی اعتراض به حکم طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کنند.
استعلام
آیا دادگاه می تواند در راستای اعمال تخفیف مجازات مصادره ناشی از اموال از جرم را تبدیل به جزای نقدی نماید؟
در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در برخورد و مواجهه با چنین حکمی چه خواهد بود؟
آیا در صورت اجرای سایر مجازات ها و باقی بودن این نوع مجازات جزای نقدی ناشی از تبدیل مصادره اموال ناشی از جرم امکان در حبس ماندن محکوم علیه با رعایت سایر شرایط قانونی وجود دارد یا اینکه قاضی اجرای احکام در حالت عدم کشف اموال ناشی از جرم می تواند محکوم را با قید ضمانت آزاد نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بند ب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دایر بر امکان تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، بلکه این بند از ماده ۳۷ ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند ب ماده ۲۰ با رعایت ماده ۲۲ همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است و در صورتی که قاضی اجرای احکام با چنین حکمی مواجه شود می تواند از طرق قانونی از قبیل مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ اقدام قانونی لازم را بعمل آورد.