نظریه شماره 7/98/1350 مورخ 1398/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۰۵۳۱-۲/۶۸۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تغییر در شماره شاسی و موتور |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعارض بین تعویض و تغییر در شماره قطعات اصلی وسایل نقلیه: این نظریه به بررسی تفاوت بین بزه تغییر متقلبانه در شماره شاسی و موتور وسایل نقلیه موتوری و تخلف تعویض قطعات اصلی بدون مجوز پرداخته است. بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تغییر متقلبانه در شماره قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز، جرم انگاری شده و نوعی جعل محسوب میشود. در مقابل، ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به تخلف تعویض قطعات اصلی بدون مجوز پرداخته است، که در آن تعویض قطعات اصلی نظیر موتور و شاسی فاقد وصف مجرمانه اعلام شده است. نظریه مشورتی تأکید دارد که بین این دو ماده تعارضی وجود ندارد و هر کدام در مکان و زمینه خاص خود قابل اجرا هستند.
استعلام
بر اساس ذیل ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده ۵ متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ۴/۱ و ۸/۱ قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولاً در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیاً در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می نماید و به اصطلاح دست کوب می گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می نمایند که این بند مطابق ماده ۷۲۰ قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال های مطروحه:
۱-با توجه به ظاهر ماده ۷۲۰ که صرفا به شماره شاسی، موتور یا پلاک های موتور و شاسی حک یا نصب شده در خودرو اشعار دارد و نهایتا اینکه هر ۴ بند فوق الذکر صرف نظر از نحوه ی تغییر آن مشمول عنوان تعویض موتور می گردد آیا تعویض قطعه ی اصلی موتور یا شاسی که خود به خود منتهی به تغییر در شماره اولیه کارخانه می گردد مشمول ماده ۷۲۰ یا خیر؟ و اینکه آیا صراحت واژه ی تغییر در ماده اعم از تعویض می باشد؟
۲-با توجه به تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی تعزیرات در تاریخ ۲/۳/۱۳۷۵ و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ آیا ماده ۳۰ قانون مذکور در خصوص موتور و شاسی به عنوان قانون خاص لاحق ناسخ قانون تعزیرات ماده ۷۲۰ به عنوان عام سابق می باشد یا خیر؟
۳-برخی قضات در خصوص صرف تعویض موتور موضوع را تحت دو عنوان مجرمانه ۱- تعویض موتور و ۲-تغییر در شماره موتور مطرح می نمایند و نسبت به تعویض موتور به لحاظ فقد وصف کیفری و در خصوص تغییر در ارقام شماره موتور به لحاظ عدم احراز سوء نیت یا فقد دلیل بر انتساب با وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می نماید آیا با توجه به اینکه یک فعل از نوع تعویض صورت پذیرفته است می بایست نسبت به هر ۲ مورد اظهارنظر نمود یا صرف صدور قرار در خصوص یک مورد و به یک جهت کفایت می نماید؟
۴-چنانچه اداره حقوقی عقیده بر عنوان تعویض موتور داشته جهت صدور قرار منع تعقیب در تعویض موتور جرم نبودن عمل ارتکابی می باشد یا فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۳- بزه تغییر در شماره شاسی یا موتور وسیله نقلیه موتوری مذکور در ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) با تخلف مذکور در ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ دو امر متفاوت است به نحوی که بزه موضوع ماده ۷۲۰ قانون صدر الذکر ناظر بر تغییر بدون مجوز و متقلبانه در شماره پلاک و قطعات مذکور در این ماده که نوعی جعل محسوب می گردد (است) می باشد ولیکن منظور از «تعویض» قطعات مذکور در ماده ۳۰ قانون اخیرالذکر صرفا جایگزینی قطعات غیر اصلی با قطعات اصلی خودرو بدون تحصیل مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی ذیربط است، بنابراین صرف تعویض قطعات خودرو که ملازمه با تغییر در شمارهای مربوطه دارد موجب وقوع توأمان (متعدد) بزه و تخلف (فوق الذکر) نمی گردد.
۲- بین حکم موضوع ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (که ناظر به جرم انگاری رفتار مرتکب است) با حکم موضوع ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ (که اصولا ناظر به تخلف است) «اساسا تعارضی وجود ندارد»، تا بحث نسخ قابل طرح باشد و هر کدام از دو مقرره قانونی موصوف «در محل و مجرای خود» قابل اعمال است.
۴- صرف نظر از این که تشخیص جهت صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم) امری است مصداقی که احراز آن با مقام قضایی ذیربط است «تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی و غیره موضوع حکم ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ به کیفیت مقرر، فاقد وصف مجرمانه است.