نظریه شماره 7/98/1367 مورخ 1398/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۷۶۳۱-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط نگهداری اموال مستأجر در صورت عدم دسترسی یا خودداری از بردن اموال: در مواردی که مستأجر به رغم اخطار، از بردن اموال خود خودداری کند یا به وی دسترسی نباشد، طبق بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، نگهداری اموال در همان محل یا محلی مناسب دیگر از اختیارات دادورز است. تشخیص محل مناسب بر اساس عرف و با توجه به نوع و ارزش مال و زمان نگهداری به عهده دادورز میباشد. در صورتی که دادورز در تعیین محل مناسب دچار مشکل شود، طبق ماده ۲۵ قانون مذکور بایستی از دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، رفع اشکال کند.
استعلام
چنانچه در محلی که باید تخلیه شود اموالی از مستاجر یا شخص دیگری وجود داشته باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد و در عین حال اموال مذکور مشتمل بر اسناد، اوراق بهادار، جواهر، وجه نقد و اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن ها متناسب با هزینه نگهداری نباشد، طبق بند ۳ ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دادورز باید اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگری دیگری محفوظ نگه دارد و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت کند مقصود از محل مناسب دیگر چه مکان یا مکان هایی است و چنانچه موجر به جهت نیاز به عین مستاجره ، حاضر به نگهداری از این اموال در همان محل مورد اجاره نباشد، دادورز اجرای احکام از چه مکان هایی برای نگهداری این قبیل اموال می تواند استفاده کند؟./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که مستأجر به رغم اخطار، از بردن اموال خود، خودداری کند یا به وی دسترسی نباشد، با اتخاذ ملاک از بند ۳ ماده ۴۵ قاون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نگهداری اموال در همان محل یا محل مناسب دیگری از اختیارات دادورز (مأمور اجرا) می باشد؛ بنابراین تشخیص این که در مورد هر یک از اموال، محل مناسب کدام است، با توجه به عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداری با دادورز است. بدیهی است در صورتی که دادورز در تشخیص مصداق محل مناسب با اشکال مواجه شود، در اجرای ماده ۲۵ قانون یادشده باید از دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، رفع اشکال کند.