نظریه شماره 7/98/1369 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط مستثنیات دین برای منزل مسکونی محکوم علیه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۹۶۳۱–۶۲–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مسکن مستثنیات دین |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط مستثنیات دین برای منزل مسکونی محکوم علیه: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام ارایه شده درباره شرایط لازم برای مستثنیات دین بودن منزل مسکونی محکوم علیه، توضیح میدهد که بر اساس بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه منزل مسکونی در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش باشد، از مستثنیات دین محسوب میشود. همچنین تصریح میکند که سکونت حقیقی محکوم علیه در منزل ضروری است تا به عنوان مستثنیات دین تلقی شود. به عبارت دیگر، اگر محکوم علیه منزل خود را تبرعا به ثالثی واگذار کرده باشد، آن منزل دیگر جزء مستثنیات دین نخواهد بود، مگر آن که بر اساس شرایط زمانی، مکانی و وضعیت خانوادگی، مرجع قضایی تشخیص دیگری داشته باشد.
استعلام
منزل مسکونی محکوم علیه و افراد تحت تکفل او طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در زمره مستثنیات دین است؛ آیا سکونت حقیقی محکوم علیه در این منزل و خانواده وی شرط مستثنیات تلقی شدن منزل موصوف است؟ به عبارت دیگر چنانچه محکوم علیه در منزل ملکی خود ساکن نباشد و در منزل استیجاری اقامت کرده باشد و منزل مسکونی ملکی خود را تبرعا و یا غیر تبرعا در اختیار ثالثی قرار داده باشد؛ آیا می توان چنین منزلی را جهت وصول محکوم به توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با عنایت به بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است، جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، تشخیص این که منزل مزبور هم چنان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲–علاوه بر آن چه در بند فوق آورده شد، منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که علی الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. و بنابراین در فرض سوال که محکوم علیه تبرعا منزل مسکونی خود را در اختیار ثالثی قرار داده است، جزو مستثنیات دین نیست؛ مگر این که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تاهل و عایله مندی و ... محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد./سا