نظریه شماره 7/98/1374 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۹۸-۱۳۷۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابطال تمبر مالیاتی وکیل |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر نحوه ابطال تمبر مالیاتی بر اساس ارزش تقویمی یا واقعی خواسته: این نظریه به بررسی چگونگی ابطال تمبر مالیاتی وکیلان در دعاوی مطرح شده پرداخت. بر اساس استعلام صورتگرفته، در مواردی که ارزش خواسته در دادخواست تقویم میشود و وکلا حقالوکاله را طبق تعرفه محاسبه میکنند، ابهامی در رابطه با معیار محاسبه تمبر مالیاتی وجود دارد. این نظریه تصریح دارد که بر اساس ماده ۱۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله، زمانی که توافقی بر ارزش واقعی خواسته صورت نگرفته، دادگاه باید ارزش واقعی را تعیین کند. اما این امر معطوف به زمان صدور حکم پرداخت حقالوکاله بوده و به زمان ابطال تمبر مالیاتی ارتباطی ندارد. بنابراین، تمبر مالیاتی باید بر اساس ارزش تقویمی خواسته ابطال شود، مگر در مواردی که حقالوکاله توافقشده بیش از تعرفه باشد.
استعلام
نظر به اینکه به استناد ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی وکلا مال با ارزش واقعی پنج میلیون تومان را دو میلیون و صد هزار تومان تقویم می نمایند از طرفی در وکالت نامه خود حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام می دارند چون این سوال بین همکاران محترم قضایی مطرح می باشد که برای محاسبه تمبر مالیاتی و دریافت آن آیا مبلغ تقویمی در دادخواست ملاک است یا بر اساس فلسفه اخذ مالیات از در آمد و به استناد ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله دادگاه موظف است با استفاده از کارشناس قیمت واقعی خواسته را مشخص و بر اساس آن تمبر مالیاتی اخذ نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ذیل ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می دارد در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد ، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است، که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور است.