نظریه شماره 7/98/1379 مورخ 1398/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۹۷۳۱-۵۲-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
استعلام: با عنایت به مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که پرداخت دیه از حسب مورد بر عهده شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی دانسته است چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تامین از اجرای تکلیف خود در پرداخت دیه خودداری نمایند آیا واحد اجرای احکام کیفری حق برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین به میزان دیه را دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ با عنایت به ماده ۶۳ قانون مذکور و نیز ماده ۱۱۶ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات،.. مصوب ۱۳۹۸ که بازداشت راننده و اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را جایز نمی داند تکلیف اجرای احکام کیفری و محکوم له چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، برداشت از حساب شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی صرفا در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد، در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب آن ها بلامانع است.
ثانیا، صرف نظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه هاست، در فرض سوال چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳ و تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیش بینی شده است، ذی نفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانونی می تواند مطابق بندهای الف و ب ماده ۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد.